قام البنك المركزي المصري اليوم الأحد ببيع 600 مليون دولار للبنوك في عطاء استثنائي للعملة الصعبة، وذلك لتمويل واردات القمح واللحوم وزيت الطعام ومواد ضرورية أخرى في وقت تواجه فيه البلاد أزمة العملة، حيث يظهر حجم العطاء – الذي يعادل 15 مثل ما يبيعه البنك المركزي في العطاءات الدورية – حجم الطلب الكامن على الدولار بينما تكابد مصر أزمة اقتصادية منذ عامين إثر الإطاحة ب حسني مبارك ،الرئيس السابق،. بحسب رويترز بيعت العملة الصعبة بسعر 6.87 جنيه للدولار أي قرب السعر الرسمي. والجنيه متداول بسعر أضعف بكثير في السوق السوداء التي يضطر معظم المستوردين من القطاع الخاص إلى اللجوء إليها لتدبير حاجاتهم من العملة الصعبة. ويأتي العطاء الاستثنائي إثر تعهد قطر الأسبوع الماضي بشراء سندات حكومية بثلاثة مليارات دولار مما عزز الاحتياطيات الأجنبية التي تراجعت إلى مستويات حرجة دون مستوى الخمسة عشر مليار دولار الضروري لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وبلغت الاحتياطيات 13.4 مليار دولار في نهاية مارس. وقال متعاملون بسوق الصرف الأجنبي إنه سيكون على السلطات استخدام مزيد من الاحتياطيات الدولارية لتدبير إمدادات الغذاء. كان ارتفاع أسعار الغذاء أوقد شرارة قلاقل من قبل، كما صرح متعامل آخر أن “التأثير سيكون مؤقتا لأن الطلب أعلى من ذلك بكثير. يجب أن يعاودوا الكرة لكن من غير الواضح متى سيكون هذا.” هذا ويقنن البنك المركزي بيع الدولار منذ أواخر ديسمبر كانون الأول عن طريق طرح عطاءات دورية للعملة الصعبة بهدف الحيلولة دون تهافت على بيع العملة المحلية. منذ ذلك الحين فقدت العملة عشرة بالمئة من قيمتها بالأسعار الرسمية، وطرح البنك المركزي ثلاثة عطاءات أسبوعياً قيمة كل منها 40 مليون دولار، ويؤدي نقص الوقود المستورد إلى تعطل النقل وانقطاع الكهرباء. ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم وقد اضطرت إلى خفض مشترياتها الخارجية منه هذا العام على أمل أن يكون المحصول المحلي وفيرا.