تراجع الجنيه إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، الأربعاء، ليصل إلى 7.2 جنيه للدولار مقارنة ب6.9 جنيه للدولار في أواخر الأسبوع الماضي، في تعاملات ما بين البنوك، وهبط بدرجة أكبر في السوق السوداء، وهو ما عزاه متعاملون إلى خفض مؤسسة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر. وأرجعت «موديز» قرارها إلى الاضطرابات السياسية في مصر، وتدهور مركز المدفوعات الخارجية، والشكوك بشأن قدرة الحكومة على الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر حيويا لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية. ودفعت الاضطرابات المصريين إلى التهافت على شراء الدولار، مما استنفد احتياطيات النقد الأجنبي، التي قال البنك المركزي إنها تراجعت إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير الماضي. وفي محاولة لتفادي الانزلاق إلى أزمة كاملة للعملة بدأ البنك المركزي طرح عطاءات دورية للعملة الصعبة في أواخر ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين تراجع الجنيه 8.2% مقابل الدولار. وقال متعاملون إن «أحجام التعاملات كانت هزيلة، ومع انتقال التداول إلى سوق موازية هبط الجنيه بدرجة أكبر». وقالت ثلاثة مصادر في هذه السوق إن السعر هبط إلى 7.2 جنيه للدولار، الأربعاء، مقارنة ب6.9 جنيه للدولار في أواخر الأسبوع الماضي. وطرح البنك عطاءه الحادي والعشرين للعملة الصعبة، اليوم الأربعاء، حيث باع 38.9 مليون دولار، وكان أقل سعر مقبول هو 6.7188 جنيه للدولار مقارنة ب6.7082 جنيه للدولار في عطاء الإثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار في عطاء، الأربعاء، وهو نفس المبلغ الذي عرضه الإثنين، وهذا أقل مبلغ يعرضه البنك المركزي منذ أن بدأ العمل بنظام عطاءات العملة. ونقلت وكالة «بلومبرج» العالمية عن مصرفيين مصريين أن «هذا العطاء يأتي بعد يومين من العطاء الذي طرحه البنك، الإثنين، بقيمة 37.8 مليون دولار، وهو أقل عطاء للبنك منذ بدء تطبيق آلية المزادات في 30 ديسمبر الماضي، وهى آلية معمول بها في العديد من الدول. وتستهدف الآلية المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي، وترشيد استخداماته، وهى لن تؤثر على نظام «الإنتربنك» الدولاري، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب.
