قال المجلس القومي لحقوق المرآة أن بيان الإخوان المسلمين تناول عدة نقاط تظلم الدين والشريعة الإسلامية،موضحًا رؤية الإسلام لحقوق المرأة خلافاً لما جاء في بيان الجماعة. وقال المجلس في بيانه أن ما صدر من جماعة الإخوان المسلمين ادعى أن المواثيق الدولية وما يصدر من الأممالمتحدة بشأن حقوق المرأة يتصادم مع مبادئ الإسلام ويقضي على الأخلاق الإسلامية ويسعى لهدم مؤسسة الأسرة، مشددين على أنه بمراجعة الوثائق التي تقرها الأممالمتحدة تؤكد الاتفاق والتطابق بين مضمون وهدف هذه الوثائق وما جاء به الدين الإسلامي في تكريم المرأة. وأضاف القومي للمرآة أن وثيقة الدورة ال 57 للجنة المرأة بنيويورك تبحث منع العنف ضدها من خلال تحسين التشريعات وتوفير الحماية وجمع الإحصاءات والبيانات، مؤكدين أن الدين الإسلامي لا يحض على العنف ضد المرأة. وأردف البيان أن الإسلام المرأة حيث ساوى بين المرأة والرجل في الخُلُق والحقوق والواجبات والالتزامات، كما كفل لها المساواة في كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما جعل الإسلام للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأهلية كأهلية الرجل، وإرادة حرة غير تابعة للرجل، بل جعلها في بعض الأحيان قَيّمة ووصية على الرجل. ولفت المجلس في بيانه أن الإسلام منع وأد المرأة أو أن توَرّث أو أن تُسبى أو تُمتهن كرامتها أو أن يُنظر إليها على أنها من طبيعة مختلفة، ورفع عنها مسئولية خروج آدم من الجنة، كما كَرَّمَها ومنع الاتجار في البشر واستغلال النساء والدعارة واستغلال القاصرات والتكسب عن طريق الجنس . وأكد البيان أو وثيقة الدورة ال 57 للجنة المرأة بنيويورك جاءت بما يتفق مع الدين حيث ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق كاختيار الزوج وعدم انعقاد الزواج إلا برضاها الحر، مشيرون إلى أنها نفس الحقوق في عقد الزواج طبقاً لفقهاء المذهب الحنفي، كما صان الدين الإسلامي حق المرآة في الميراث ومنع زواج القاصرات .