أعلن عدد من الأحزاب والحركات والتيارات الثورية، الأربعاء 10 أبريل، رفضهم لمحاولات عسكرة السكة الحديد، ومحاولات إرهاب عمال مصر، وإرهاب سائقي السكة الحديد. وقال حزب التحالف الشعبي في بيان، إنه للمرة الأولي تتدخل القوات المسلحة وبشكل سافر لفض إضراب سائقي السكة الحديد، ليس بالقوة كما كانت تفعل في السابق، وليس بأوامر القبض عليهم بتهم الإضراب أو التحريض علي الإضراب -وهو ما حدث مع 16 سائق بالفعل ضمنهم 13 من طنطا-، ولكن عن طريق إصدار قرار باستدعاء المئات من السائقين لتكليفهم بالعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية لصالح إدارة النقل. وأوضح بيان الحزب أنه تلقى السائقين أوامر تكليف صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جاء فيها: “تقرر تكليفكم للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية لصالح إدارة النقل”، وقد تم تهديدهم في أمر التكليف الذي أرسل لكل منهم بأن من يتأخر عن التواجد في المكان والزمان المحددين سوف يعاقب بالحبس 6 شهور أو الغرامة التي تصل ل 5 آلاف جنيه أو كليهما. وأشار إلى أنه مما زاد الطين بله أنه عندما ذهب السائقين لمركز التعبئة للمكلفين بالفوج 39 سكة حديد الكائن بفرز محطة مصر بجوار مساكن الشرابية فوجئوا بأن قد تم احتجازهم، وذلك بعد فشل المفاوضات بينهم وبين ممثلي المخابرات، وكان السائقين قد طالبوا بإلغاء أوامر التكليف التي صدرت لهم، ولكنهم قوبلوا بالرفض وقيل للسائقين أن وزير النقل يرفض إلغاء القرارات، ثم رفضوا خروج السائقين، وتركوهم منذ صباح الثلاثاء 9 أبريل، وحتى كتابة البيان بدون أي طعام أو شراب. ولفت البيان، أنه أما عن الحكومة المصرية فبدلاً من التفكير في كيفية تنفيذ مطالب العمال، والتي هي التعبير الحقيقي عن العدالة الاجتماعية التي هي أحد شعارات الثورة الأساسية، ظلت الحكومة عامان تبتكر الطريقة تلو الأخرى لمحاولات كسر الحركة، فتارة بالتشهير بأن العمال يركبون الثورة ويطالبون بمطالب فئوية، وتارة بممارسة كل أشكال التعسف بالفصل والحبس بتهم الإضراب. وأكد أنه عندما فشلت كل طرق الحكومة في كسر الحركة العمالية، وإيقاف إضرابات واعتصامات العمال السلمية من أجل حقوقهم، رغم ترسانة القوانين التي أصدرتها لتجريم الاعتصامات والإضرابات والتظاهرات، الآن تلجأ الحكومة للجيش بدون وجه حق، فلا يحق لا للجيش ولا للحكومة إصدار أوامر تكليف لأحد "خصوصاً وأنهم تعدوا سن ال 35 سنة" سوي في حالات محددة مثل الحروب وغيرها، علي أن يصدر من رئيس الجمهورية إعلاناً للتعبئة العامة وهو ما لم يحدث. وعليه فإن ما يحدث الآن هو محاولة لإرهاب السائقين حتى يمتنعوا عن ممارسة حقهم في الإضراب، وهو حق منصوص عليه في الدستور، وإلا فسيحاكمون عسكرياً. وأكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحركة الاشتراكيين الثوريين والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية ومركز النديم وحملة أحياء بالاسم فقط رفضهم محاولات عسكرة السكة الحديد، ومحاولات إرهاب عمال مصر، وإرهاب سائقي السكة الحديد. وأعلنوا تضامنهم الكامل مع سائقي السكة الحديد في مطالبهم العادلة الخاصة بحقوقهم، وكذلك التي تطالب بحق المصريين في ركوب وسيلة مواصلات آمنة، وكذلك في حقهم في الإضراب. وطالبوا الجيش بعدم التدخل في الحركة العمالية، كما يطالبون الحكومة بحل مشاكل العمال، وتنفيذ مطالبهم التي طالما ذكرت بأنها عادلة بدلاً من محاولات كسر حركتهم.
