أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسى" أن العجز في الموازنة بلغ خلال العام الماضي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مخالفا بذلك توقعات الحكومة الفرنسية التي حددته عند 4.5 بالمائة. وذكر المعهد، في تقرير صادر الجمعة 29 مارس، أن الحسابات العامة في فرنسا تهوى من جديد أكثر مما كان متوقعا ليبلغ إجمالي الدين العام "الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات الاجتماعية" رقما قياسيا جديدا 90.2% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الماضي بما يوازى حوالي 1833.8 مليار يورو. وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن الحكومة كانت قد توقعت أن يصل حجم العجز الإجمالي إلى 89.9% ..مشيرا إلى أن إجمالي العجز وصل إلى 85.8 بالمائة في عام 2011. ومن ناحيته..أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بيير موسكوفيسى في تصريحات صحفية تعليقا على الأرقام الجديدة التي كشف عنها المعهد الإحصائي انه لولا "التدابير التصحيحية" التي اتخذتها الحكومة خلال الصيف الماضي "كان يمكن أن يبلع العجز 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي". وقال أن حكومته قامت بهذا الجهد الهيكلي الذي تنتظره المفوضية الأوروبية "للحد من العجز الهيكلي" عند 1.2 نقطة مئوية..مشددا على أن فرنسا على الطريق الصحيح وتواصل الجهد من أجل تخفيض العجز.