ثبتت محكمة إسرائيلية حكم الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر لقياديين اثنين في حركة حماس بالضفة الغربيةالمحتلة. وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات - في بيان له الثلاثاء 12 مارس - إن محكمة إسرائيلية رفضت اليوم الالتماس الذي تقدم به محامي النائب عن حماس الأسير احمد عطون للإفراج عنه، وأيضاً القيادي رأفت ناصيف. وأعاد الاحتلال اعتقال عطون الذي تم إبعاده من القدس إلى مدينة رام الله أوائل فبراير الماضي في حملة اعتقالات استهدفت العديد من نواب المجلس التشريعي وقيادات من حركة حماس في الضفة الغربية. وطالب مركز أسرى فلسطين للدراسات البرلمانات العربية التدخل من اجل حماية نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم، والضغط من اجل إطلاق سراح النواب المختطفين الذين يبلغ عددهم 15 نائبا ، ومعظمهم يخضع للاعتقال الإداري دون تهمة. وقال المركز إن الأسير رأفت ناصيف لم يمض على الإفراج عنه من سجون الاحتلال إلا فترة قصيرة، ليعاد اعتقاله منتصف فبراير الماضي من منزله الكائن في مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.