قرر الرئيس التونسي منصف المرزوقي، الجمعة 1 مارس، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ مطلع 2011، ثلاثة اشهر إضافية حتى الثالث يونيو 2013. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان أن المرزوقي "قرر بعد التشاور مع حمادي الجبالي رئيس الحكومة "المستقيل" ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بداية من 3 مارس إلى يونيو 2013". ومنذ الإطاحة في يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، دأبت السلطات التونسية على تمديد العمل بقانون الطوارئ لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر. ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل الجمهورية أو ببعضه، أما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وأما في حال حصول إحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة". ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء". كما يعطي المحافظ صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية. ولا تزال الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية في تونس هشة بسبب عنف جماعات دينية متشددة، وتهريب الأسلحة الحربية من ليبيا المجاورة، وتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة، وتعطل المجلس التأسيسي "البرلمان" في كتابة الدستور الجديد وعدم تحديد تاريخ الانتخابات العامة القادمة.
