أكد شيخ الأزهر، الإمام الأكبر، د.أحمد الطيب، أن مناقشة حقوق المرأة يجب أن تتم في إطار الثوابت الإسلامية. جاء ذلك خلال استقباله، لوفد من سيدات مصر المهتمات بالشأن العام المصري بوجه عام، وحقوق المرأة المصرية بوجه خاص. وأعرب شيخ الأزهر، عن سعادته بإيجابية المرأة المصرية، ومشاركتها الفاعلة في كل ما يتصل بمصر في الظروف الراهنة. وأشار، إلى أن وثيقة المرأة تأتي ضمن عدة وثائق أصدرها الأزهر الشريف بروح وطنية بعيدًا عن الشأن السياسي، كعادته في عدم التدخل في هذا المضمار فذلك ليس مجاله؛ وإن أهم أولوياته تمثل في البحث عن المصالح العليا للوطن والمواطن، وانطلاقًا من هذا الدور فقد تلقى الأزهر عدداً من الملاحظات الخاصة بالمرأة المصرية على مشروع وثيقته التي أصدرها، وتتم الآن عملية مراجعتها وتضمينها تلك الملاحظات مع ذوي الرأي والاختصاص من علماء الأزهر الشريف. وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن حقوق المرأة المصرية تنبع من ثوابت الإسلام التي لا يمكن تجاوزها، مع الأخذ في الاعتبار العادات والتقاليد التي يشهد لها الشرع، والتي تميز بها المجتمع الشرقي – العربي الإسلامي، والبعد بالمرأة المصرية عن دعوات التغريب والتشويه؛ مضيفًا فضيلته أن نبي الإسلام - صلى الله عليه وسلم – جاء في وقت تسترقّ فيه النساء، وتوأد فيه البنات، فأعلنها صريحة مدويّة: " النساء شقائق الرجال"، وكان صلى الله عليه وسلم يسافر بنسائه، فإذا حضرت الصلاة كان النساء يصلين خلف الرجال. من جانبها طالبت د.غادة يوسف خليفة، ألا تركز الوثيقة على القضايا الشكلية، وإنما الاهتمام بحقوق المرأة التي كفلها لها الإسلام. وفي تعليقه على ذلك، أشار الطيب، إلى أن مناقشة حقوق المرأة تتم في إطار الثوابت الإسلامية، والموروث الحضاري الشرقي-العربي الإسلامي. ونوهت د.منى أبو زيد، أستاذ الفلسفة ووكيل كلية الآداب جامعة حلوان، إلى أن الأزهر هو قبلة الأسرة المصرية، ومحل ثقتها بدوره الرائد التي يمثل الوسطية والاعتدال، بعيداً عن المغالاة التي تلمسها المرأة المصرية عند كثير من الفئات. كما اقترحت طرح قناة الأزهر للاكتتاب الشعبي حتى ترى النور سريعًا، وكذلك ضرورة العمل من خلال الأزهر وعلمائه على إيجاد موسوعة خاصة بفقه المرأة ، يكون مصدرها الأزهر وحده. وأضافت د.أميمة أبوبكر، عضو مؤسسة المرأة والذاكرة، أنها تأمل كغيرها من نساء مصر في تواجد الأزهر المستمر والفاعل في كل ما يخص هذا الوطن، وبخاصة شئون المرأة، والبحث عن اجتهادات فقهية تضمن لها حقها وتصون لها كرامتها في هذا الواقع الصعب الذي تعيشه. وأوصت د.مها غانم، طبيبة وزميلة الكلية الملكية البريطانية للتخدير، بضرورة تواجد آليات فاعلة لتحقيق وثيقة المرأة على أرض الواقع، والتشديد فيها على سن قوانين لحماية المرأة من التحرش وكافة صور الإيذاء المادي والمعنوي. وأكدت د.هالة عبد القادر، عضو المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، أهمية تضمين الوثيقة حق المرأة في المشاركة السياسية وتولي المناصب. وأشارت علا أمين، طالبة بطب الأسنان، إلى أن الأزهر يقع عليه عبء ثقيل في إصدار هذه الوثيقة؛ لأنها ستكون – بإذن الله معلمًا يرسم طريق المرأة نحو المشاركة الفاعلة في المجتمع. ورأت فاطمة حافظ، باحثة دكتوراه في الدراسات النسوية، أن مشروع إيجاد المرأة العالمة يحتاج إلى جهد كبير من الأزهر من خلال تعاونه مع كافة المؤسسات، والاهتمام بدعم الأزهر للمحافظات النائية علمياً وفقهياً.
