استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفدًا نسائيًا من سيدات مصر المهتمات بالشأن العام المصري بوجه عام، وحقوق المرأة المصرية بوجه خاص. وقد رحب فضيلة الإمام الأكبر بالوفد، معربًا عن سعادته بإيجابية المرأة المصرية، ومشاركتها الفعالة في كل ما يتصل بمصر في الظروف الراهنة. وأشار فضيلته إلى أن وثيقة المرأة تأتي ضمن عدة وثائق أصدرها الأزهر الشريف بروح وطنية بعيدًا عن الشأن السياسي، كعادته في عدم التدخل في هذا المضمار فذلك ليس مجاله؛ وإن أهم أولوياته تمثل في البحث عن المصالح العليا للوطن والمواطن، وانطلاقًا من هذا الدور فقد تلقى الأزهر عددًا من الملاحظات الخاصة بالمرأة المصرية على مشروع وثيقته التي أصدرها، وتتم الآن عملية مراجعتها وتضمينها تلك الملاحظات مع ذوي الرأي والاختصاص من علماء الأزهر الشريف. وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن حقوق المرأة المصرية تنبع من ثوابت الإسلام التي لا يمكن تجاوزها، مع الأخذ في الاعتبار العادات والتقاليد التي يشهد لها الشرع، والتي تميز بها المجتمع الشرقي – العربي الإسلامي، والبعد بالمرأة المصرية عن دعوات التغريب والتشويه؛ مضيفًا فضيلته أن نبي الإسلام - صلى الله عليه وسلم – جاء في وقت تسترقّ فيه النساء، وتوأد فيه البنات، فأعلنها صريحة مدويّة: " النساء شقائق الرجال"، وكان صلى الله عليه وسلم يسافر بنسائه، فإذا حضرت الصلاة كان النساء يصلين خلف الرجال. وقد بدأ الحوار بكلمة للدكتور/ صلاح الدين الجوهري كبير مستشاري مكتبة الإسكندرية، حيث عبر فيها عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر في رحاب مشيخة الأزهر الشريف، وباهتمام الأزهر بإصدار وثيقة تتضمن حقوق المرأة، مضيفًا: إن هذا اللقاء جاء تلبية لرغبة كثير من سيدات مصر على اختلاف اتجاهاتهن أسوة بلقاء الإمام لكل الفئات المجتمعية للشعب المصري. وفي حديثها طالبت الدكتورة / غادة يوسف خليفة (مدير إدارة النشر بمكتبة الإسكندرية) بعدم تركيز الوثيقة على القضايا الشكلية، وإنما الاهتمام بحقوق المرأة التي كفلها لها الإسلام. وفي تعليقه على ذلك أشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أن مناقشة حقوق المرأة تتم في إطار الثوابت الإسلامية، والموروث الحضاري الشرقي-العربي الإسلامي. ومن جانبها نوهّت الدكتورة/ منى أبو زيد (أستاذ الفلسفة ووكيل كلية الآداب جامعة حلوان) إلى أن الأزهر هو قبلة الأسرة المصرية، ومحل ثقتها بدوره الرائد التي يمثل الوسطية والاعتدال، بعيدًا عن المغالاة التي تلمسها المرأة المصرية عند كثير من الفئات. كما اقترحت طرح قناة الأزهر للاكتتاب الشعبي حتى ترى النور سريعًا، وكذلك ضرورة العمل من خلال الأزهر وعلمائه على إيجاد موسوعة خاصة بفقه المرأة ، يكون مصدرها الأزهر وحده. وأضافت الدكتورة /أميمة أبو بكر (مؤسسة المرأة والذاكرة) أنها تأمل كغيرها من نساء مصر في تواجد الأزهر المستمر والفاعل في كل ما يخص هذا الوطن، وبخاصة شئون المرأة، والبحث عن اجتهادات فقهية تضمن لها حقها وتصون لها كرامتها في هذا الواقع الصعب الذي تعيشه. وفي ذات السياق أوصت الدكتورة/ مها غانم (طبيبة وزميلة الكلية الملكية البريطانية للتخدير) بضرورة تواجد آليات فاعلة لتحقيق وثيقة المرأة على أرض الواقع، والتشديد فيها على سن قوانين لحماية المرأة من التحرش وكافة صور الإيذاء المادي والمعنوي. وأكدت الدكتورة / هالة عبد القادر (المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة) أهمية تضمين الوثيقة حق المرأة في المشاركة السياسية وتولي المناصب. وتأمل الأستاذة/ هبة السيد عبد الفتاح (مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي) في وضع تصور في المناهج الدراسية يوضح دور المرأة في المجتمع، ويحدد مسئولياتها في خدمة الوطن. وأشارت علا أمين (طالبة بطب الأسنان) إلى أن الأزهر يقع عليه عبء ثقيل في إصدار هذه الوثيقة؛ لأنها ستكون – بإذن الله معلمًا يرسم طريق المرأة نحو المشاركة الفاعلة في المجتمع. ورأت الأستاذة/ فاطمة حافظ (باحثة دكتوراه في الدراسات النسوية) أن مشروع إيجاد المرأة العالمة يحتاج إلى جهد كبير من الأزهر من خلال تعاونه مع كافة المؤسسات، والاهتمام بدعم الأزهر للمحافظات النائية علميًا وفقهيًا. وقد اختتم فضيلته اللقاء معربًا عن سعادته بهذه النقاشات التي تثري الوثيقة، وبخاصة أنها صدرت من أصحاب الشأن؛ وهنَّ نساء مصر بكافة التخصصات العلمية، والتي سيتم وضعها في الحسبان لإعادة صياغة الوثيقة بما يتلاءم مع ثوابت الإسلام وهذه الاقتراحات.
