أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، الاثنين 18 فبراير، تقريرا يؤكد على أن كلّا من القوات الموالية للحكومة والمناهضة لها، أصبحت أكثر عنفا وأبدت استهتارا متزايدا بحياة البشر. كما أكدت اللجنة على الحاجة الملحة بأن يلتزم أطراف النزاع طريق التسوية السياسية من أجل إنهاء العنف. وعلى الرغم من أن الحكومة لم تسمح للّجنة إلى يومنا هذا بإجراء التحقيقات داخل سوريا، إلا أن المقابلات ال - 445 التي أجرتها اللجنة خلال فترة هذا التقرير تكشف عن التكلفة البشرية الباهظة لنزاع يزداد تطرفا وعسكرة بشكل تدريجي. وذكر البيان أن أجزاء كبيرة من سوريا غدت مسرحًا للقتال المستمر والذي اشتمل على أساليب أكثر وحشية وقدرات عسكرية جديدة لدى جميع الأطراف. ولقد اتخذت الحرب إيحاءات طائفية يخترقها الإجرام الانتهازي ويفاقمها وجود المقاتلين الأجانب والجماعات المتطرفة. ولقد أدى كل ذلك إلى كارثة إنسانية تمخضت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين في الداخل السوري . وبحسب معطيات الأممالمتحدة فإن ما يزيد عن 820،000 سوريًا قد لجأوا إلى البلدان المجاورة.لقد ارتكبت القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة لها مجازر بحق المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال. كما قامت القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها باعتقال الأفراد بشكل تعسفي وذلك من خلال عمليات تفتيش المنازل وعند حواجز التفتيش الواقعة في جميع أنحاء سوريا. ولقد وقعت في هذه الأماكن – وفي مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية – أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري والأفعال اللاإنسانية الأخرى.