قرر وزير العدل المستشار أحمد مكي، ندب قاض للتحقيق في أحداث بورسعيد الأخيرة التي أعقبت صدور الحكم في قضية مذبحة ستاد بورسعيد، وذلك للوقوف على كشف المسؤولية الجنائية للمتورطين في تلك الأحداث. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها "مكي" في الاجتماع الثالث لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، موضحا أنه تلقى اتصالا من رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل، طالبه فيه بندب قاض للتحقيق في أحداث بورسعيد، خاصة وأن تحريات الأجهزة الأمنية لم تكشف حتى الآن عن المتهمين الحقيقيين، كما لم يثبت من التحقيقات من وراء تلك الأحداث. ومن المقرر مخاطبة رئيس محكمة الاستئناف لندب قاض للتحقيق، خاصة بعد إعلان أهالي بورسعيد العصيان المدني. يذكر أن أحداث عنف قد اندلعت في مدن القناة " بورسعيد – السويس- الإسماعيلية" منذ حلول الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وبلغت ذروتها عقب صدور حكم محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة بورسعيد"، وخلفت أحداث العنف عشرات القتلى من أهالي مدن القناة.