في الوقت الذي استقبل فيه أهالي شهداء مذبحة بورسعيد التي وقعت مطلع فبراير 2012 وخلفت نحو 72 قتيلاً، بارتياح شديد لاقتصاص العدالة لأبنائهم من الجناة، بعدما قضت المحكمة السبت الماضي، بإحالة أوراقهم إلي فضيلة المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم في جلسة حددت لها 9 مارس المقبل، كانت محافظة بورسعيد علي موعد مع الفوضي، إذ خرج أهالي المتهمين إلي الشارع وأعلنوا رفضهم للحكم الذي اعتبروه ظالماً، وأشاعوا الفوضي في شوارع المدينة، وتطورت الأوضاع إلي وقوع اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن والجيش، ما أدي إلي سقوط مزيد من القتلي، قدرت الجهات الرسمية المعنية عددهم بنحو 31 قتيلاً حتي مثول المجلة للطبع، لتتحول الدماء في بورسعيد إلي نزيف مستمر انتقل من الملعب إلي الشارع.! وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، قررت وبإجماع آراء هيئة المحكمة، إحالة أوراق 21 متهماً في قضية أحداث ستاد بورسعيد، إلي فضيلة المفتي، لاستبيان رأيه الشرعي بخصوص إصدار حكم بإعدامهم، وهؤلاء المتهمون ينقسمون إلي 10 محبوسين احتياطياً علي ذمة القضية، وخمسة مُخلي سبيلهم علي ذمة القضية، و6 هاربين. وحددت المحكمة جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية بالنسبة لجميع المتهمين، عقب ورود رأي فضيلة المفتي، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً علي ذمة القضية، وكذا استمرار حظر النشر في القضية. وتباينت ردود الفعل بشأن الحكم، وبخاصة في ظل ما كان قد أكد عليه النائب العام المستشار طلعت عبدالله من وجود أدلة ومتهمين جدد في القضية، حيث ثارت تساؤلات حول ما إذا كانت المحكمة نظرت هذه الأدلة الجديدة من عدمها، وما إذا كان الحديث عن هذه الأدلة والمتهمين الجدد مجرد تصريحات هدفها امتصاص غضب الشارع، بعد الحشد الجماهيري الكبير الذي قامت به مجموعات ألتراس وتوعدها تحت شعار "القصاص أو الفوضي"، لكن وكيل أول نقابة المحامين وعضو لجنة تقصي الحقائق محمد الدماطي استبعد وجود شبهة تسيس للقضية، موضحاً في تصريحات إعلامية أن النائب العام لم يقدم أدلة جديدة إلي هيئة المحكمة، لكنه قدم فقط طلباً لإعادة فتح باب المرافعة في القضية لنظر الأدلة الجديدة، لافتاً إلي أن المحكمة من حقها الالتفات عن الطلب وعدم الاستجابة له، وهو ما قامت به بالفعل بعد اطمئنانها إلي الأدلة المتوافرة لديها. في حين أعرب النائب البرلماني البورسعيدي السابق البدري فرغلي عن صدمته من الحكم، واصفاً إياه ب"غير المتوقع"، لكنه في الوقت ذاته طالب جماهير المصري بتجنب الشغب والعنف علي اعتبار أن الحكم الذي صدر صباح السبت الماضي غير نهائي ويجوز الطعن عليه. ميدانياً، شهدت مدينة بورسعيد حالة من الفوران وردود الفعل الغاضبة عقب صدر الحكم، حيث قام علي إثرها بعض الأشخاص بالتعدي علي عدد من المنشآت بالمدينة وأطلقوا النيران بشكل عشوائي في محيط منطقة سجن بورسعيد، في محاولة لاقتحامه، قبل أن تنجح قوات الأمن المركزي المكلفة بتأمين السجن من التصدي، وهو ما نجم عنه استشهاد كل من النقيب أحمد أشرف البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم من قوة الأمن المركزي، بخلاف وقوع إصابات عدة في صفوف قوات الشرطة. وبينما كان الشارع البورسعيدي ملتهباً، بعد 24 ساعة من الذكري الثانية لثورة يناير 2011 وشهدت أيضاً عدة اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير بالعاصمة ومحافظات أخري، اهتمت مؤسسة الرئاسة بمتابعة الموقف عن كثب، وعقد الرئيس محمد مرسي السبت الماضي اجتماعاً مع مجلس الدفاع الوطني بحضور وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير العدل المستشار أحمد مكي، ووزير الإعلام صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، وتناول الاجتماع أحداث العنف والقتل التي صاحبت المظاهرات التي اندلعت مساء الجمعة الماضية في عدد من المحافظات في مناسبة الذكري الثانية للثورة، وسبل التعامل معها بما يحقق إعادة الهدوء إلي الشارع بشكل عام وتقديم الجناة إلي العدالة بأقرب وقت ممكن. وقد خرج مجلس الدفاع الوطني ببيان أعرب خلاله عن بالغ الأسي والأسف لما وقع من ضحايا بين شهداء ومصابين وتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء والدعوات للمصابين بالشفاء؛ وأكد علي احترام حق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير ويحافظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وتابع البيان: في إطار ما تشهده البلاد من أحداث عنف تسئ إلي وجه الثورة التي بهرت العالم بسلميتها وتهدد أمن مصر القومي، قام المجلس باستقراء دقيق وتحليل لكافة المشاهد السياسية والأمنية وإعلاءً لسيادة القانون بما يحفظ هيبة الدولة فقد اتخذ المجلس ثمانية قرارات: - يدين المجلس أعمال العنف ويطالب كافة القوي الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي ويدعو الجميع إلي العمل لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة إلي آفاق العمل البناء الذي يهدف إلي استكمال مبادئ ثورتنا العظيمة التي نادي بها الشعب وضحي من أجلها طويلاً. - وضع مطالب الجماهير المصرية الشريفة باستكمال مبادئ الثورة التي نؤمن بها جميعا موضع الاعتبار. - الدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لمناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح علي الساحة والوصول إلي توافق وطني بشأنها، والتوافق علي كافة الآليات التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بنزاهتها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون إقصاء أو تهميش لأي فصيل علي أساس الدين أو الجنس، حتي تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية. - يجدد المجلس ثقته في قضاء مصر الشامخ واعتزازه بدوره واحترامه لحجية أحكامه ويدعو المواطنين إلي التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاءً لدولة القانون. - يؤكد المجلس إيمانه الكامل بحرية الإعلام ودوره في تشكيل وعي الأمة وصياغة الرأي العام وتوجيهه في إطار المصالح العليا للوطن. - يؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود رجال الشرطة في ضبط الأمن والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة ويطالب المواطنين الشرفاء بمعاونتهم في ذلك. - يؤكد المجلس علي قيام مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها واجبها الوطني ويقررها الدستور والقانون بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر علي أمن وسلامة البلاد. - يؤكد المجلس أن القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري العظيم، وتقف علي مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية، إلا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية وتحرص علي تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومبادئ ثورته العظيمة". في غضون ذلك، أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بياناً، دعت فيه جماهير المتظاهرين في أنحاء مصر، إلي مواصلة الاعتصام بالميادين، وطالبت بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبالتزامن اجتمعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة لدراسة المشهد السياسي، وانتهت إلي إصدار بيان تضمن عدة مطالب يتعين علي الرئيس مرسي الاستجابة لها، أبرزها حل جماعة الإخوان المسلمين، والعمل بدستور 71 وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وأكدت الجبهة عبر بيانها أنه حال عدم الاستجابة لهذه المطالب فإنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية المرتقبة، مطالبة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فوراً، والاتفاق علي المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل، وضرورة إزالة آثار الإعلان الدستوري، فيما يتصل بالعدوان علي السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي. وبينما نعت الجبهة شهداء الموجة الجديدة من الثورة المصرية في 25 يناير 2013 في السويس وبورسعيد والإسماعيلية وكافة المدن المصرية، حملت الرئيس محمد مرسي المسؤولية الكاملة عن العنف الذي وصفته ب"المفرط" من جانب الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين. وطالبت بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في إراقة دماء المصريين. كما أكدت علي دعوتها للمصريين بمواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وإدانتها الكاملة لأعمال العنف، وخاصة العنف المفرط الذي أدي إلي سقوط الشهداء. في السياق أصدر شباب حركة 6 إبريل ببورسعيد، بياناً نعت فيه الحركة شهداء مصر وبورسعيد الذين سقطوا يومي الجمعة والسبت الماضيين علي أيدي الشرطة، كما نعت الحركة كل شهداء الموجة الجديدة من الثورة في كل محافظات مصر معلنة تضامنها مع أهالي المدينة الباسلة التي عانت ومازالت من ظلم السلطة الحاكمة لها. وأوضح البيان أنه في ظل مؤسسة قضائية قد علم الجميع فسادها، ومؤسسة شرطية أخفت الأدلة، ودمرتها علي مر عامين من الثورة وشهد الجميع مسلسل البراءة للجميع في جميع قضايا قتل الشهداء، يأتي يوم محاكمة مجزرة بورسعيد لنري قضاة مصر يغفلون عن الجناة الحقيقيين من ضباط الشرطة المتورطين والمحرضين، وحاكم عسكري ومدير أمن تقاعس عن أداء واجبه. وأضاف البيان: ترفض الحركة تسييس القضية لتهدئة الشارع، ومحاولة الزج بمجموعة من المتهمين لم يتعد عمر بعضهم 18 عاما ككبش فداء، ونؤكد أن بورسعيد ومصر كلها تسعي إلي القصاص العادل من القتلة الحقيقيين والمحرضين لمجزرة شهداء استاد بورسعيد، وتحمل السلطة السياسية الحالية مسؤولية دمائهم، وتطالب الحركة بإدراج الفاعلين والقتلة الحقيقيين والمدبرين الفعليين إلي قوائم الاتهام تنفيذاً للعدالة. من جانبها، أصدرت رابطة "جرين إيجلز" ألتراس النادي المصري بياناً ذكرت فيه أن "التاريخ سيذكر أن أول حكم قصاص بعد سنتين من الثورة كان حكماً علي مدنيين أبرياء في صمت من الجميع، شباب بريء أخد إعداماً ومجلس عسكري حصل علي قلادات النيل". ويتزامن ذلك مع ما تردد عن اتصالات تجري في الآونة الأخيرة بين رؤساء الأندية القضائية علي مستوي الجمهورية لبحث إمكانية تعليق العمل في المحاكم كرد فعل علي حالة التشكيك في أحكام القضاة وما يستتبع ذلك من هجوم المواطنين الغاضبين من بعض الأحكام الصادرة بحق ذويهم علي المحاكم، والذي وصل إلي ذروته أخيراً من حالات شغب وعنف أدت إلي سقوط عشرات القتلي والمصابين في مدينة بورسعيد عقب صدور الحكم في قضية مذبحة الاستاد، إلا أن هذه الأنباء لم تتأكد حتي مثول المجلة للطبع. وعادت حالة العنف لتتجدد في بورسعيد منذ صباح الأحد الماضي حيث وقع هجوم علي جنازة القتلي الجدد الذين سقطوا في أحداث السبت بالمدينة، وأكد الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف أن عدد مصابي بورسعيد خلال تشيع جثامين أحداث السبت قد وصل إلي 110 مصابين. وكانت الاشتباكات استمرت في بورسعيد أثناء تشييع جنازه قتلي أحداث السبت بالمحافظة بين مجهولين والأهالي، بينما ألقت قوات الأمن المركزي قنابل الغاز المسيلة للدموع - بحسب شهود عيان - بشكل كثيف علي الأهالي، ما أدي إلي ترك الأهالي للجثامين والهروب من شدة الغاز، ووقعت إصابات بين المشيعين بسبب اختناقهم جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، ودارت معركة شديدة في الشارع المقابل للمقابر بين المتظاهرين وقوات الأمن أثناء دفن القتلي. اقتصادياً، انعكست أحداث بورسعيد الدامية علي البورصة، التي افتتحت تعاملاتها، الأحد الماضي، علي تراجع جماعي لمؤشراتها، وفقد رأسمالها السوقي نحو 7.6 بعد أن سجل نحو 374 مليار جنيه، خلال الربع ساعة الأولي مقارنة ب 381.6 مليار جنيه في آخر جلسات السوق الأسبوع الماضي، أي أن البورصة خسرت نحو 2.7 مليار جنيه وذكر وسطاء بالسوق أن أحداث بورسعيد الدامية أثرت علي تعاملات البورصة في هذا اليوم اليوم، حيث هبط المؤشر الرئيسي (egx30)الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.6٪ ليبلغ مستوي 5594 نقطة، فيما تراجع مؤشر (egx20) محدد الأوزان، بنسبة 1.6٪ ليصل إلي 6403 نقطة. وبينما هبط مؤشر (egx70)للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 2.15٪ ليبلغ مستوي 458 نقطة، هبط مؤشر (egx100) الأوسع نطاقًاً والأكثر انتشاراً بنسبه 2٪ ليصل إلي 783 نقطة. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصاف بلغ 2.9 مليون جنيه، بينما فضل الأجانب والعرب الشراء بصافي 1.8 مليون جنيه و1.1 مليون جنيه علي التوالي. في سياق ذي صلة، وفي أول رد فعل لمجلس الشوري أحال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، المناقشات التي جرت في الجلسة الصباحية للمجلس، الأحد الماضي، حول أحداث بورسعيد والتي وقعت أيضاً في السويس، إلي لجنتي الشئون العربية والخارجية والأمن القومي، والتشريعية والدستورية، لإعداد تقرير حوله وعرضه علي المجلس. ويشارك في الاجتماعات وكتابة التقرير نواب محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وقد جاء ذلك في ختام الجلسة التي شهدت مناقشات ساخنة حول الموضوع، حمّل خلالها غالبية النواب أجهزة الأمن والحكومة المسئولية عما وقع من أحداث. وكان لهذه الأحداث المتصاعدة ردود فعل علي المستوي الدولي، حيث اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر الأحد الماضي، أن الغضب والعنف الذي شهدته مدينة بورسعيد، يعد بمثابة أكبر تحد حتي الآن لجهود الحكومة الجديدة في مصر بقيادة هشام قنديل لإعادة النظام بعد مرور عامين من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في ثورة 25 يناير 2011. وذكرت الصحيفة: »إن أحداث بورسعيد تعكس تصاعد الفوضي ومحاولة مشجعي كرة القدم مهاجمة السجن الرئيسي في بورسعيد لتهريب المتهمين، وقطع كل الطرق المؤدية للمدينة«، ولفتت إلي أن الفوضي المتصاعدة التي سادت مدينة بورسعيد عقب الأحكام التي صدرت علي المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد تشكل أكبر تحد للحكومة التي وصلت إلي سدة الحكم عقب الثورة وتعهدت ببدء عهد جديد من احترام سيادة القانون. وأضافت: »لم يتضح بعد الكيفية التي قد تستعيد من خلالها الحكومة السيطرة علي المدينة من دون اللجوء إلي استخدام عمليات القمع علي الحشود أو الرضوخ لمطالبهم«، محذرة من أن أي بديل آخر من شأنه أن يسهم في تأجيج الشوارع في القاهرة وأنحاء مصر. في حين علقت صحيفة »لوفيجارو« الفرنسية علي الأحداث بقولها: إن مصر تعيش مرة أخري في حالة حداد، فبعدما احتفل المصريون في أجواء من العنف والتوتر بمرور عامين علي ثورة 25 يناير، شهدت البلاد يوما دامياَ بسبب الأحداث التي وقعت في مدينة بورسعيد وخلفت عشرات القتلي ومئات المصابين. أما مجلة »لو نوفيل أوبزرفاتور« فذكرت علي موقعها الإلكتروني أن الرئيس محمد مرسي يواجه »أسوأ موجة من أعمال العنف« منذ انتخابه علي رأس البلاد في30 يونيو 2012. وقالت صحيفة »لوموند« الفرنسية »إن هذه الأحداث أدخلت العنف في منعطف أكثر خطورة أدي إلي مقتل أكثر من ثلاثين شخصاً وإصابة العشرات«.
