قال زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه، أن بلاده تعيش حالة تسيب في ظل وجود مؤسسات غير دستورية في البلاد، وأنه لا تتوفر أي شروط لقيام انتخابات نزيهة في البلاد. وأوضح الزعيم المعارض خلال مؤتمر صحفي السبت 9 فبراير في نواكشوط، أن موريتانيا تمر بظروف داخلية وخارجية "لا تحسد عليها". وأضاف " هناك جبهة خارجية "ملتهبة" على حدود تمتد لأكثر من 2000 كم، "لا تحكمها ضوابط جغرافية ولا أمنية، وتشكل خطرا حقيقيا على موريتانيا وأمنها القومي"، ووصف الجبهة الداخلية بالمتآكلة والممزقة، مؤكداً أن روائح الكراهية تفوح منها، والبلاد تسير خارج القانون حيث لم يعد هناك مجال للحديث عن مؤسسات دستورية. وأشار ولد داداه إلى أن البرلمان "منتهي الصلاحية" منذ 2011 ، مشيراً إلى أنه "ليست هناك بوادر في الأفق تعطي قناعة بقرب إجراء انتخابات لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الفنية. وحول الحرب في مالي، قال المعارض الموريتاني "إن شرارتها لا بد أن تصل إلى موريتانيا"، منبهاً إلى أن الشيء الوحيد الذي يمنع ذلك هو تقوية الجبهة الداخلية. وأضاف "إن موريتانيا إذا كانت مشاركة بالفعل في الحرب فإن ذلك يعد "أمرا خطيرا"، مؤكدا أن بعض مطارات موريتانيا وأجواءها تستخدم في الحرب ، وكذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، معتبراً أن ذلك غير قانوني. وتابع: "أنه لا بد من أخذ رأي البرلمان قبل دخول أي حرب". وطالب ولد داداه بتقوية الجبهة الداخلية وبقيام عدالة اجتماعية حقيقية لديمقراطية حقيقية، وبذلك يتم تأمين البلاد على حد قوله. ودعا زعيم المعارضة إلى مراجعة تلك السياسات لتتوافق مع مصالح البلاد وحاجات المواطن خاصة في مجال الثروة السمكية بوصفها ثروة متجددة، مؤكدا أنها شهدت تناقصا في السنوات الأخيرة يهدد بالخطر والسبب هو الاصطياد في أماكن التناسل والتعشيش. وطالب بمراعاة وصيانة قطاع المناجم والزراعة والثروة الحيوانية، وبالحفاظ عليها بما يضمن استمرارها".