طالب رئيس لجنه الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشورى المهندس السيد حزين، بضرورة وضع ضوابط للحصول على قروض مشروع الصوامع بحيث لا تتم الموافقة إلا في حالة عدم وجود بديل آخر للتمويل. ودعا حزين، خلال اجتماع اللجنة الأربعاء 6 فبراير، بأن تكون دراسات الجدوى واضحة وشفافة ودقيقة وقابلة للتنفيذ أيا كان القرض خدمي أو إنتاجي وان تكون شروط القروض ميسرة ولا تمس السيادة الوطنية ، وبالدرجة الأولى لا تؤثر على القرار المصري أيا كان كمية القرض وحجم القرض وتكون آلية سداد القرض واضحة . وقال: "لابد أن نطمئن على كيفية السداد قبل أن تتم الموافقة على القرض ولابد من عمل حساب للأجيال القادمة وأن تقوم وحدة الاقتراض بوزارة التعاون الدولي بمتابعة تنفيذ القرض مع جهات الاقتراض" . وأضاف: "نحن نشد على يد الشركة القابضة للصوامع لأن التخزين الجيد يوفر مالا يقل عن 20% من الفاقد من صنف من الأصناف معربا عن تقديره للشركة لأنها – بشهادة التخطيط والتعاون الدولي -لم تتعثر في السداد وإنها قائمة على التسديد الذاتي وليس ممول من الدولة ". وأكد أن الموافقة على القرض سارية بشرط الالتزام بالسداد في الميعاد ،وأن أقصى إنشاء صومعة يأخذ سنتين ونصف السنة ومشكلة التمويل المحلى - الأجنبي كامل ويدرج من موازنة هيئة السلع الخدمية والأماكن الموزع عليها إنشاء الصوامع 25 موزعين على حسب المحافظات .
