أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء اليوم في اجتماع اللجنة القومية للتعاون الدولي على ضرورة أن تكون أية اتفاقات للقروض بشروط ميسرة وتراعي ظروف مصر الاقتصادية بحيث لا تتحمل الأجيال القادمة أية أعباء إضافية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توفير أجواء الاستقرار والأمن من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية وكذلك السائحين على القدوم إلى مصر، وذلك من أجل إنعاش الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة. وكذلك اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تكفل حماية مصر من التأثر سلبيًا بأية تطورات اقتصادية دولية. وبحث شرف عددا من اتفاقات القروض التي أبرمت مؤخرًا وآخرها قرض بنك التنمية الأفريقي الميسر وكذلك المساعدات والالتزامات المالية التى تعهدت بتقديمها بعض الدول الصديقة والشقيقة. وتم بحث اتفاقية التمويل المقررة لنقل وتدعيم الشبكة القومية لكهرباء الموقع بتاريخ 26 يوليو وهو اتفاق مظلة ممول من بنك الاستثمار الأوروبي وألمانيا والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية بقيمة 490.708 مليون يورو وستتولى الشركة القابضة للكهرباء سداد القرض وأعبائه. وتم خلال الاجتماع التعرض للخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والعروض الجادة التي قدمت من بعض الشركات من أجل الاستثمار في مصر. وتم تدارس الاتفاقيات التي تم توقيعها ومن المنتظر رفعها لموافقة مجلس الوزراء تمهيدًا لاستصدار مراسيم قوانين بشأنها والخاصة بتمويل مشروعات كهرباء السويس وبنها والسويس بقيمة 660 مليون دولار وقرض تمويل مشروع اعداد وتطوير أساليب التمويل المتناهي الصغر بقيمة 10 ملايين دولار ويمول تلك المشروعات البنك الاسلامى للتنمية والصندوق السعودي وبنك التنمية الأفريقي. حضر اجتماع اللجنة الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، والسيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. وتستهدف اللجنة التنسيق بين الوزارات المعنية لتحديد أولويات الاقتراض وجدواه وأهمية المشروعات الممولة من النواحي الفنية لضمان سير عملية الاقتراض وتوافقها مع خطة تنمية الدولة وعدم تحمل الدولة أعباء السداد بل الوزارة أو الهيئة المقترضة.