أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي أنه تم الانتهاء من حل مشكلات 10 شركات عاملة في مجال التكنولوجيا، ويبقى فقط 4 شركات جاري حل مشكلاتهم. وأوضح حلمي أن هناك مشروعات كبيرة لدى وزارات الدولة في انتظار بدء العمل بها فور هدوء الأوضاع مثل السياحة والعدل والتربية والتعليم والمالية والزراعة وغيرها من الوزارات بالتعاون مع وزارة الاتصالات سوف تكون مفتوحة ومتاحة أمام كافة الشركات لتلبية جزء كبير من طموحاتها. وأكد على أن هذه المشروعات سوف تكون متاحة لكل الشركات انطلاقا من حرص الوزارة في الحفاظ على حقوق جميع الشركات في المشاركة في تنفيذها، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة أمس. وقال الوزير إن أهم هذه المشروعات المقترح طرحها خلال الفترة القادمة لتنمية الطلب المحلي، مشروع منظومة الثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومشروع نظام خدمات معلوماتية بالمحاكم بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروعات استعلام السجل العيني الزراعي، واستكمال ميكنة خدمات مكاتب التوثيق مع وزارة العدل، ومشروع شهادات النيابة العامة مع النيابة العامة، ومشروع ميكنة المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر بالتعاون مع جامعة الأزهر. واستعرضت شركات تكنولوجيا المعلومات أهم المعوقات التي يعاني منها قطاع نظم المعلومات منها إحجام الجهات الحكومية عن استلام المشروعات القائمة، وضعف الطلب المحلي، وتوقف البنوك عن تمويل شركات القطاع، وقيام الشركات الحكومية بإنشاء شركات تكنولوجيا معلومات تابعة لها. وناشدت الشركات الوزير التدخل لدى الوزارات والجهات الأخرى لحل باقي المشاكل المادية خاصة وأن الفترة الحالية تشهد قصورا شديدا في الأعمال المطروحة، مما يمثل عبئا كبيرا على الشركات. وطالب وزير الاتصالات من الشركات ضرورة التواصل مع اللجنة المتخصصة التي شكلتها الوزارة لاستيعاب كافة المشكلات سواء القائمة بالفعل أو ما قد يستجد منها للوقوف على أسبابها وحلها في أسرع وقت ممكن.
