"الشورى" يقرر إلغاء الإعادة في القوائم الانتخابية

مناقشات ساخنة شهدتها جلسة مجلس الشورى – الخميس 17 يناير- برئاسة د أحمد فهمي، حول قانون انتخابات مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالعتبة الانتخابية، انتهت جلسة المجلس بإجراء تعديل على المادة بعد انقسام الأغلبية، وتضمن التعديل إلغاء الإعادة في انتخابات القوائم في حالة عدم حصول أي من القوائم على العتبة الانتخابية، وإعادة توزيع المقاعد وفقاً للمادة الرابعة من القانون، بإعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعاً لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
أوضح النائب صبحي صالح، أن المادة الخاصة بالعتبة الانتخابية تنص على أنه لا تمثل القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات في الدائرة -التي خاضت فيها الانتخابات- أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة فيها، وفي حالة عدم حصول أي قائمة على أكثر من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة، تعاد الانتخابات في الدائرة و توزع المقاعد وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.
وقدم رئيس اللجنة التشريعية محمد طوسون، اقتراح بإلغاء الإعادة، لافتاً إلى أنه لا مغزى من إجرائها وفي حالة عدم حصول أي قائمة على العتبة نعيد التوزيع بنفس النتيجة.
وأيده احد أعضاء حزب البناء و التنمية، قائلا إن الإعادة مخالفة للدستور، لأنها تمثل إهداراً للمال العام.
وأبدى ممثل اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار، تخوفه من عدم دستورية تعديل طوسون، قائلاً أنه في هذه الحالة فإن هناك تفرقة بين مرشحي الفردي لأن عتبة نجاحه 50%+1 و القائمة بلا عتبة إذاً فهناك تفرقة.
و طلب رئيس المجلس د.أحمد فهمي، التصويت على الاقتراح، فانقسمت الأغلبية تقريبا وأيد التعديل أغلبية المجلس ولم يرفع زعيم الأغلبية د.عصام العريان، يده تأييداً للاقتراح.
و قال د.أحمد فهمي:" موافقة"، فاعترض بعدها بعض نواب الأغلبية وطلب د.العريان الحديث إلا أنه لم يلتفت إليه، ثم طلبوا إعادة التصويت فاقترح "فهمي" أن يكون بالوقوف وطلب إذن المجلس فرفض المجلس الإعادة.
وطالبت د.منى مكرم عبيد، إعلان فوز من حصل على أعلى الأصوات دون إجراء الإعادة بين من لم يصلوا للأغلبية المطلقة 50%+ 1.
واقترح د. محمد محيي الدين، تخفيض العتبة إلى 15 % بينما رأى صلاح عبد المعبود القيادي بحزب النور السلفي إلغاء العتبة الانتخابية في الإعادة وفوز من يحصل على أعلى الأصوات.
ورفض الشورى إلغاء العتبة مطلقا أو تخفيضها إلى 15% من مجموع الأصوات الصحيحة بدلا من الثلث.
وشهدت الجلسة جدلا حول ضرورة فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون ضد المرشحين خلال 7 أيام وعدم قبول أي أحكام بعد هذه المدة.