الشوري يقر "العتبة الانتخابية"

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى جدلا واسعا حول "العتبة الانتخابية" أو المعامل الانتخابي في المادة 15 من مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقدم من الحكومة خلال مناقشتها له السبت.
وانتقد ناجي الشهابي فكرة توزيع بواقي المقاعد في الدوائر الانتخابية على الأحزاب الحاصلة على العدد الأكبر من المقاعد، مشيرا إلى أن نظام القوائم يظلم الأحزاب التى تحصل على أعداد من الأصوات تحت العتبة الانتخابية لتذهب المقاعد للحزب الذي يحصل على الأغلبية بسبب ضمانه مقاعد حتى لو حصل على نسبة 28% ويحرم الحزب الذي يحصل على نسبة تصل مثلا إلى 27 % من الأصوات لأنه لم يضمن أي مقعد.
وطالب النائب محمد محيي الدين بأن يتم توزيع البواقي على الأحزاب على أساس عدد الأصوات الزائدة على الحد الذى يعطي الحزب مقعدا في البرلمان وهو 100 ألف صوت، مقترحا النزول بالعتبة إلى 13%.
من جانبه اقترح حزب البناء والتنمية إلغاء المادة من أساسها حسما للجدل، واعترض ممثل اللجنة العليا للانتخابات على هذا المقترح لأن إلغاءها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص؛ لأن بقاء العتبة هو شرط جدارة للأحزاب بدخول البرلمان.
وطالب العضو عبد الشكور عبد المجيد بأن تكون العتبة 15 % من مجموع الأصوات، فيما اقترح محمد محيي الدين بقاء المادة مع إلغاء العتبة الانتخابية , وتوزيع بواقي الأصوات حسب مجموع الأصوات التى يحصل عليها كل حزب .
واتفق النائب صلاح عبد المعبود " حزب النور" مع اقتراح إلغاء العتبة الانتخابية، واعتبر النائب فريدي البياضي ضرورة إلغاء العتبة بشكل استثنائي من أجل السماح للأحزاب الصغيرة بالحصول على مقاعد , وهو ما أطلق عليه "التمييز الإيجابي؛ إلا أن ذلك اثار اعتراضات من جانب العديد من النواب.
واعتبرالنائب محمد يوسف "حزب الحضارة" ان إلغاء العتبة الانتخابية سيضر بالأحزاب الصغيرة , واتفق عمرو فاروق "حزب الوسط" مع هذا الطرح, مشيرا إلى أن الحوار الوطني كان يناقش أن تكون العتبة 5 % , لكن هذه العتبة ستخل بمبدأ تكافؤ الفرص بسبب التباين الواسع في عدد أصوات الناخبين في كل دائرة .
واقترح النائب عبد الدايم نصير وجود عتبتين إحداهما للمستقلين والأخرى للقوائم.
ووافق أعضاء اللجنة خلال التصويت الذي أعقب المناقشات على وجود العتبة، و تم التصويت على حد الثلث من عدد أصوات الناخبين كما اقترحت الحكومة، وتمت الموافقة على ماورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة " بأن توزع المقاعد المتبقية في كل دائرة على القائم تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة .
وعلى صعيد آخر قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها برئاسة محمد طوسون تشكيل لجنة مصغرة تضم طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة والنواب الدكتور جمال جبريل والدكتور رمضان بطيخ ومحمد يوسف والدكتور محمد محى الدين وعبد الشكور عبد المجيد ورامى لكح وسوزى ناشد.
وأسند إلى هذه اللجنة التي بدأ عملها فور تشكيلها تنقية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية القادمة من النصوص التي تتعارض مع الدستور حتى تستطيع اللجنة التشريعية الانتهاء من القانون ومناقشته بالجلسات العامة قبل إرساله للمحكمة الدستورية العليا طبقا لما قرره الدستور في هذا الصدد.
وأكد طوسون أن الرقابة اللاحقة لا تلغي حق المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة وبالتالي من المهم أن يكون هناك نظر في القانون من الناحية الدستورية.
وقال جبريل ان هناك مواد بالقانون لو تم طعن دستوريا عليها لأبطلته المحكمة الدستورية العليا مطالبا بالنظر في ضم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية لأن به عوارا دستوريا كبيرا"من وجهة نظره"،مشيرا إلى وجود نص في الدستور يوجب عدالة توزيع المقاعد وفقا للنسب السكانية.
وأكد ضرورة أن تمارس المحكمة الدستورية رقابة سابقة على القانون حتى لا يتقدم أحد بالطعن عليه موضحا أن هناك من قام بإعداد دراسات حول تقسيم الدوائر الحالية ويؤكد وجود شبهة عدم دستورية.
وطالب النائب على فتح الباب ممثل حزب الحرية والعدالة بحسم جميع مواد مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية , مشيرا إلى أن نزول القانون للمناقشة في الجلسة العامة وهو مختلف عليه سيفتح الباب لانقسامات مما سيبدو أمام الرأى العام بوجود اختلاف عليه بين النواب.
وأكد ضرورة التوافق على مواد المشروع داخل اللجنة وفى الجلسات العامة وأن تنجز المواد بشكل توافق.