يواصل مجلس الشورى، مناقشة مواد مشروع قانون الانتخابات في جلساته الأسبوع القادم.. فيما استمرت حالة الجدل بين القوى السياسية خلال مناقشات مجلس الشورى للقانون اليوم. وكانت في مقدمتها المادة "15" الخاصة ب"العتبة الانتخابية"، وانتهى الجدل بالتصويت لصالح إلغاء ما ينص على إعادة الانتخابات في الدائرة في حالة عدم حصول أي قائمة على أكثر من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة، والاكتفاء فقط على أن توزع المقاعد. فيما تساءل النائب إيهاب الخراط، "كيف لا يستفيد حزب حصل على كسر انتخابي مثلا يقدر بستين ألف صوت بعدد الأصول التصويتية الصحيحة لديه، لا يستطيع أن يحصل على مقعد بهذا العدد "ستين ألف" ويحصل حزب آخر تدارك نظام "العتبة الانتخابية" المقدرة مثلا بثلاثين ألف صوت على هذا المقعد أي بما يوازي ثلث المقعد؟"، واقترح إعادة الانتخابات في الدائرة بين المرشحين الذين حصلوا على الأصوات المتساوية إذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة. وأوضح المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات، أن مفهوم "العتبة الانتخابية" وفلسفتها تعني إعطاء الفرصة للأحزاب التي جاوزت العتبة الانتخابية، بأن تحصل على مقعد وتمثل في مجلس النواب وهو ما أعطى لها الفرصة في التمثيل بهذه الطريقة.