رفض مجلس الشورى، مقترح اللجنة التشريعية بإجراء جولة الإعادة في نظام القوائم الانتخابية، في حالة عدم حصول أي من القوائم على "ثلث الأصوات" الصحيحة في الدائرة، ووافق على حسم الأمر من الجولة الأولى لصالح القوائم الحاصلة على أعلى الأصوات. وقال محمد طوسون رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن تعديلات قانون الانتخابات، إن الإعادة في القوائم ستؤدي إلى نفس النتيجة، والأفضل توزيع الأصوات القليلة، على القوائم الكبيرة وفقا للفقرة الرابعة من القانون، والتي تنص على أن "توزع المقاعد على القوائم تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة". فيما رفض المجلس، الاقتراح الذي تقدم به النائب ماجد الحلو، الذي طالب فيه باستخدام القرعة في الفصل بين المتساوين في "البواقي". شهدت الجلسة، مناقشات حول "العتبة الانتخابية" وانتهى بالموافقة على وجود العتبة، وكان بعض النواب طالبوا خلال الجلسة بإلغاء العتبة الانتخابية، وهو ما رد عليه ممثل اللجنة العليا للانتخابات، قائلا: إن إلغاء العتبة في نظام القوائم سيعرض القانون لشبهة عدم الدستورية، وقال: "النظام الفردي فيه عتبة انتخابية ب 50% +1، وإذا تم إلغاء العتبة في القوائم فهذا معناه عدم وجود مساواة. كما ألغى المجلس، فوز أي قائمة بالتزكية ووضع نصا يشترط حصول القائمة على 2% من الأصوات بدلا من 20%.