نفى النائب العالم المستشار طلعت عبد الله إبراهيم قيام مسؤولي النظام السابق الهاربين خارج البلاد من تقديم طلبات إلى النيابة العامة للتصالح تمهيدا لحفظ قضاياهم. صرح بذلك المستشار حسن ياسين رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي للنيابة العامة. وكان قد أذيع من خلال القنوات الفضائية قيام كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، ورجل الأعمال ياسين منصور، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، من تقديم طلبات إلى المستشار مصطفى حسيني رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا عن طريق محاميهم للتصالح في قضايا الأموال العامة تمهيدا لسداد الأموال المستولى عليها في قضايا الإضرار بالمال العام والتربح.