اوضح الدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن مشروع الصكوك الإسلامية المقدم من وزارة المالية والذى رفضه مجمع البحوث الإسلامية مرفوض ايضا من جميع الأحزاب والشخصيات العامة وقال الفقى خلال إجتماع اللجنة مساء اليوم ان اللجنة خاطبت فى وقت سابق اليوم مجمع البحوث الإسلامية وطالبت مضبطة جلسته التى صدر خلالها قرار الرفض واضاف ان مجمع البحوث أرسل بالفعل البيان الذى صدر عنه رسميا بالرفض والذى أشار إلى أن الصكوك يترتب عليها مخاطر شرعية حيث تعمل على تحويل أصول الدولة الثابتة إلى أصول ورقية متداولة بالرغم من ملكيتها للشعب المصرى إلى جانب ان أحكام القانون قائمة على الإرتهان المباشر وغير المباشر وهذا الأمر غير جائز وكذلك قيام القانون بتمليك أصحاب الصكوك لمن فى الخارج والداخل وأوضح الفقى أنه قام بالإتصال هاتفيا بمستشار فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الازهر وتم الإتفاق على إستضافة اللجنة الإقتصادية بالشورى لعدد من علماء الأزهر لمناقشة سلبيات القانون وتلافى العيوب التى شابته والذى تقدمت به وزارة المالية منفردة إلى المجمع موضحا أنه تم الإتفاق على أن تنظيم عمل الصكوك الإسلامية هو مطلب للجميع حيث أن هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وكافة الجهات الأخرى لديها رغبة فى إنهاء القانون بمالا يخاف الشريعة الإسلامية وشد الفقى على ان هيئة كبار العلماء قامت بتأجيل إجتماعها المقرر لمناقشة هذا المشروع إلى حين إرسال إليها القانون من داخل مجلس الشورى من جانبه اكد النائب الدكتور حسين حامد حسان ان المشروع الموجود داخل مجلس الشورى مختلف تماما عن مشروع وزارة المالية وان مشروع الشورى يبنى ولا يهدم وان المجلس ليس له علاقة بمشروع المالية وأضاف انه بالنسبة لتحويل أصول الدولة الثابتة إلى ورقية فهو أمر غير موجود مطلقا على أجندة مشروع الشورى حيث لا يوجد ملكية عامة فى هذا القانون بل ستكون الصكوك مقابل حق الإنتفاع بالأصول الثابتة للدولة والمملوكة ملكية خاصة فقط وليست الملكية العامة كما أنه لا يوجد رهن الصكوك ، مؤكدا على ضرورة الرد على بيان المجمع الإسلامى لكشف الحقيقة للرأى العام ، وأضاف حامد ان مشروع الصكوك به مخاطر لكنها ضعيفة حتى لا يكون ربا مؤكدا ضرورة وجود ذلك حتى يكون لدينا فرق بين الصكوك والسندات البنكية التى تحقق أرباحا مضمونة وبالتالى تكون ربا واشار حامد إلى أنه ناقش عدد من العلماء اليوم بخصوص هذا المشروع مثل د حسن الشافعى ود نصر فريد واصل ، حيث أكدوا له أنه سوف يتم تدارك الأمر ليتم عرضه مرة أخرى على مجمع البحوث الإسلامية ..
