قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حجز دعوى الاستناد إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والتي طالبت بندب قضاة مستقلين لإسترداد الأموال المنهوبة من الخارج للحكم بجلسة 26 مارس . وصرحت المحكمة برئاسة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس محاكم القضاء الإداري للطرفين باستخراج أي مستندات خلال شهر .
وتحمل الدعوى رقم 16863 لسنة 66 قضائية مقامة من شحاته محمد شحاته المحامي ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية ضد كلا من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بصفته، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتهم، وطالب فيها باسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة مستقلين بعيدا عن وزارة العدل.
كشفت الدعوى أنه في عام 2003 وقعت مصر على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وصادقت عليها بالفعل فى عام 2005 ومنذ هذا التاريخ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ ولما كانت هذه الاتفاقية قد أصدرتها منظمة الأممالمتحدة ووقعت عليها أكثر من 150 دولة من أجل وضع وتأصيل سياسات لمكافحة الفساد تلتزم بها الدول الموقعة عليها
وأوضحت الدعوى أن هذه سياسات متنوعة تبدأ من إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة فب كل دولة عضو تكون مهمتها الأولى هي الإشراف على تنفيذ هذه السياسات وابتكار افكار جديده تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات وكذا اقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه أينما وجدوا وكذلك وضعت الإتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة ووضعت أسس التعاون الدولي في كافة هذه المجالات.
وأضافت الدعوى أن الآلية الأهم في هذه الاتفاقية هي آلية استرداد الموجودات والأموال المنهوبة من الدول اللأعضاء والتل تم تهريبها إلى دولة عضو أخرى وهذه الآلية هي موضوع دعوانا نظرا لكون مصر قد نهب منها أموال كثيرة قبل ثورة 25 يناير يسعى الشعب لاستردادها بكافة الطرق دون جدوى.