حجزت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري،اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس محاكم القضاء الإداري، الدعوى المطالبة بالاستناد إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في عام 2005، والتي طالبت بندب قضاة مستقلين لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج بدلا من جهاز الكسب غير المشروع للحكم لجلسة 26 مارس المقبل. تحمل هذه الدعوى رقم 16863 لسنة 66 قضائية والمقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي، ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، ضد كلاً من المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل بصفته، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود و رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتهم. وقد طالبت الدعوى بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة مستقلين بعيدًا عن وزارة العدل. وقد كشفت الدعوى أنه في عام 2003 وقعت مصر على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد وصادقت عليها بالفعل في عام 2005 ومنذ هذا التاريخ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ ولما كانت هذه الاتفاقية قد أصدرتها منظمة الأممالمتحدة ووقعت عليها أكثر من 150 دولة، من أجل وضع وتأصيل سياسات لمكافحة الفساد تلتزم بها الدول الموقعة عليها. وأوضحت الدعوى أن هذه سياسات متنوعة تبدأ من إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة في كل دولة عضو تكون مهمتها الأولى هي الإشراف على تنفيذ هذه السياسات وابتكار أفكار جديده تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات، وكذا اقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه أينما وجدوا، وكذلك وضعت الاتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة ووضعت أسس التعاون الدولي في كافة هذه المجالات. وأضافت الدعوى أن الآلية الأهم في هذه الاتفاقية هي آلية استرداد الموجودات والأموال المنهوبة من الدول الأعضاء، والتي تم تهريبها إلى دولة عضو أخرى وهذه الآلية هي موضوع دعوانا نظرًا لكون مصر قد نهب منها أموال كثيرة قبل ثورة 25 يناير يسعى الشعب لاستردادها بكافة الطرق دون جدوى.
