قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس محاكم القضاء الإداري، حجز الدعوى المطالبة بالاستناد إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في عام 2005 والتي طالبت بندب قضاة مستقلين لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج للحكم في جلسة 26 مارس القادم، وصرحت للطرفين باستخراج أي مستندات خلال شهر. وحملت الدعوى رقم 16863 لسنة 66 قضائية مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية ضد كل من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بصفته، والنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، والمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتهم، طالب فيها بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة مستقلين بعيدا عن وزارة العدل. كشفت الدعوى أنه فى عام 2003 وقعت مصر على اتفاقية الاممالمتحده لمكافحة الفساد وصادقت عليها بالفعل فى عام 2005 ومنذ هذا التاريخ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ ولما كانت هذه الاتفاقية قد أصدرتها منظمة الأممالمتحدة ووقعت عليها أكثر من 150 دولة من أجل وضع وتأصيل سياسات لمكافحة الفساد تلتزم بها الدول الموقعة عليها. وأوضحت الدعوى أن هذه سياسات متنوعة تبدأ من إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة في كل دولة عضو تكون مهمتها الأولى هي الإشراف على تنفيذ هذه السياسات وابتكار أفكار جديدة تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات وكذلك اقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه أينما وجدوا، وكذلك وضعت الاتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة ووضعت أسس التعاون الدولي في كافة هذه المجالات. وأضافت الدعوى أن الآلية الأهم في هذه الاتفاقية هي آلية استرداد الموجودات والأموال المنهوبة من الدول الأعضاء والتي تم تهريبها إلى دوله عضو اخرى وهذه الآلية هي موضوع دعوانا نظرا لكون مصر قد نهب منها أموالا كثيرة قبل ثورة 25 يناير يسعى الشعب لاستردادها بكافة الطرق دون جدوى.
