يأتي إعلان د. محمد إدريس رئيس لجنة العلاقات العربية لمجلس الشعب عن مبادرة مصرية خاصة بسوريا في هذا التوقيت تعكس إدراك صانع القرار المصري بحتمية التحرك، لانهاء الوضع المتفجر في سوريا منذ عدة أشهر.. بشكل يضمن الحفاظ علي تماسك الشعب السوري وطبيعة هذه الدولة العربية بحكم الجغرافيا والتاريخ وبصرف النظر عمن يحكمها علي الجبهة مع اسرائيل، وفيما يجري الاعداد لصياغة هذه المبادرة، فقد جاء التنسيق بين الدوائر المعنية بالسياسة الخارجية في البرلمان والمؤسسة الدبلوماسية.. المصرية.. فإن التنسيق مع القوي الاقليمية والدولية الفاعلة وفي مقدمتها إيران وتركيا وروسيا يعد عاملا فاصلا لإنجاح هذه المبادرة في تحقيق أهدافها.. ولاشك ان تشابك مفردات الملف السوري وانعكاسات مشكلة نظام الحكم الجديد ستكون لها تأثيرات بالغة الأهمية. تمتد ليس فقط للتوازنات الإقليمية. ولكن ايضا بشكل الترتيبات الدولية. أخذا في الاعتبار احتمالات الصراع الغربي مع إيران ومساعي إسرائيل المحمومة لتصفية بؤر المقاومة في لبنان وفلسطين، وكذا حسابات الولاياتالمتحدة مع الديمقراطيات الناشئة جراء تسونامي ثورات الربيع العربي. أما بالنسبة لمصر. فإن سوريا تعني أكثر من دولة شقيقة للساسة المصريين علي اختلاف توجهاتهم. يدركون ان سوريا هي أهم أجنحة الأمن القومي المصري.. وأن أي إضرار بمقدراتها ينال من صميم الأمن القومي المصري ويضعف من سيطرة مصر علي مجالها الحيوي.. ومن هنا فالتحرك برؤية مصرية واعية في ايجاد حل للمسألة السورية المتنازع عليها لم يعد مطلبا ملحا فقط بل أصبح ضرورة حتمية لا تملك مصر فيها رفاهية الانتظار لما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة.