بعد تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، بدأ الحديث عن تحركات دولية ومشاورات في مجلس الأمن والجمعية العمومية للتحرك بشأن التطورات المتعلقة بالأزمة، بناء على تنسيق مع دول عربية، بحسب تقرير لقناة "العربية". وهذه المباحثات من المتوقع أن تبدأ يوم غد بين دول أعضاء في مجلس الأمن ودول عربية بهدف التحرك في الجلسة الثالثة للجمعية العمومية لبحث مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وكذلك النظر في كيفية إعادة البحث في الشأن السوري في مجلس الأمن، بعدما عطل الفيتو المزدوج الروسي والصيني آخر تحرك في المجلس، والذي تمثل في مشروع قرار أوروبي يدين قمع السلطات السورية للمدنيين.
تنسيق عربي تركي
وفي تطور آخر، أكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار القربي عزم وزراء الخارجية العرب على عقد اجتماع يحضُره وزيرالخارجية التركي أحمد داود أوغلو في العاصمة المغربية الرباط خلال أسبوع.
وأوضح القربي أن الاجتماع سيبحث في إقامة منطقة عازلة آمنة على الحدود التركية السورية، مضيفا أن الاتراك يريدونها بعمق خمسة كيومترات، فيما تقترح المعارضة السورية أن تكون بعمق ثلاثين كيلومترا.
الدباغ يعترض على التجميد
وإلى ذلك، انتقد علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية الطريقة التي صوتت بها الجامعة العربية على القرار بشأن سوريا، ووصفها بانها غيرُ مقبولة وتتصف بسياسة الكيل بمكيالين
وأضاف الدباغ أن بلاده كانت أول من دعت الى ان تكون الجامعةُ العربية هي بيت العرب الذي تُحَل فيه المشاكل، وألا يتم تدويل الوضع في سوريا وعدم السماح بالتدخلات الخارجية، مؤكدا أن العراق اعترض على موضوع تجميد عضوية سوريا في الجامعة لأنه يؤدي إلى فقدان قناة الاتصال مع الحكومة السورية، وبالتالي يُفقد القرار العربي قيمته.
مصر ترفض التدخل الأجنبي في سوريا
وإلى ذلك، أكد محمد عمرو وزير الخارجية المصري على رفض مصر التام لأي تدخل أجنبي في الشأن السوري تحت أي مسمي من المسميات، مشدداً على أن وحدة سوريا تمثل أولوية مطلقة يجب الحفاظ عليها في كافة الظروف.
وأشار عمرو إلى أن موقف مصر من الأزمة السورية كان ولازال يستند إلى المطالبة بوقف كافة مظاهر العنف وتوفير الحماية للمدنيين والخروج من الأزمة عبر الحوار بين كافة الأطراف، موضحا أن هذه هي ذاتها عناصر المبادرة العربية التي قبلتها الحكومة السورية.
وناشد وزير الخارجية، المسؤولين في سوريا التجاوب مع المساعي العربية وتنفيذ عناصر المبادرة بما يؤدي إلى وقف تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.
المؤتمر السوري للتغيير يرحب بقرار الجامعة
ومن جانبه، رحب المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا)، بقرار جامعة الدول العربية، القاضي بتعليق مشاركة وفود سوريا، "في ظل النظام اللاشرعي الذي يحكمها"، في جامعة الدول العربية.
وذكر المؤتمر أن "تعليق العضوية يستهدف النظام الحاكم، لا سوريا التي يتعرض شعبها الأعزل إلا من كرامته، إلى واحدة من أبشع حملات القتل في التاريخ الحديث".
وأثنى على ما تضمنه القرار من "توفير الحماية للمدنيين السوريين"، وهو أمر بات حتمياً منذ بداية الثورة الشعبية السلمية العارمة في سوريا، بعد أن تأكد الأشقاء العرب ومعهم العالم أجمع، بأن نظام بشار الأسد، لم يوفر آلة واحدة من آلات القتل إلا واستخدمها ضد شعبه.
كما أشاد بالتحرك الفوري للاتصال بالمنظمات العربية المعنية بهذا الشأن، بما في ذلك الاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، في مرحلة تتبع رفض النظام السوري وقف القتل.
وثمّن المؤتمر السوري للتغيير، دعوة جامعة الدول العربية لجميع أطراف المعارضة، للاجتماع في مقر الجامعة، وأعلن "المؤتمر" بهذا الصدد، مشاركته في هذا الاجتماع، بغية الوصول إلى رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا. ويشدد "المؤتمر" في هذا المجال، على قناعته بحتمية توحيد الرؤية والجهود للمعارضة السورية، من أجل تحقيق الهدف الرئيسي، وهو زوال النظام غير الشرعي في سوريا بكل رموزه، بما في ذلك بشار الأسد، الذي يرفض منذ بداية الثورة كل المطالب العربية والدولية بوقف قتل شعبه الأعزل.
وشدد المؤتمر السوري للتغيير، على ضرورة تسريع توقيع العقوبات الاقتصادية والسياسية العربية على نظام الأسد، بصورة لا تنال من الشعب السوري، بما في ذلك قيام الدول العربية الشقيقة بسحب سفرائها المعتمدين في دمشق.
واعتبر المؤتمر السوري للتغيير، أن دعوة جامعة الدول العربية للجيش السوري بعدم التورط في أعمال العنف وقتل المدنيين، تؤكد مرة أخرى حرص الأشقاء العرب على الحفاظ على المؤسسات الوطنية السورية، التي تحولت على مدى أربعة عقود إلى مؤسسات خاصة بالنظام وأعوانه.
يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة أغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد.
