صرح احمد ابوالغيط وزير الخارجية بان مصر تولي اهتماما خاصا في المرحلة الحالية بالمشاركة في الجهود الجارية لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك وتطوير آليات واجهزة جامعة الدول العربية, وذلك في اطار تأكيد التزامها, كدولة رائدة علي مستوي المنطقة وعضو مؤسس لجامعة الدول العربية, بالعمل من أجل تدعيم مسيرة التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات, وبما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها العلاقات الدولية. واشار أبوالغيط الي انه من المنتظر ان يعقد في هذا الاطار اجتماع علي المستوي الرئاسي للجنة الخماسية العليا المعنية بتطوير منظومة العمل العربي المشترك والتي كانت القمة العربية الاخيرة في سرت قد اقرت انشاءها, وذلك بالعاصمة الليبية طرابس, بناء علي دعوة من الاخ العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية( رئيس القمة العربية) ومشاركة اعضاء اللجنة وهم قادة مصر واليمن ودول ترويكا القمة العربية قطر وليبيا والعراق اضافة الي امين عام الجامعة العربية, حيث سيجري القادة مباحثات حول المقترحات المطروحة في هذا الصدد ومن بينها المبادرة اليمنية لاقامة اتحاد عربي ومقترحات العقيد القذافي التي كان قد طرحها خلال قمة سرت ومقترحات الأمانة العامة للجامعة العربية. واشار وزير الخارجية الي مشاركة الرئيس مبارك وحرصه علي طرح رؤية مصرية متكاملة في هذا الشأن تتأسس علي ان تطوير العمل العربي المشترك يعد ضرورة ملحة ومطلبا اساسيا للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية ولتعزيز العلاقات العربية العربية في مختلف المجالات, بما يتماشي مع متطلبات المرحلة المقبلة, أخذا في الاعتبار الدور المتعاظم للتجمعات الاقليمية والدولية في صياغة تفاعلات العمل الدولي المعاصر, الامر الذي يستلزم اطلاق عملية تحديث شاملة ومستمرة لآليات العمل العربي, مع التأكيد علي اهمية الحفاظ في ذات الوقت علي الإرث التاريخي والمكتسبات التي تحققت علي مدي العقود الماضية من خلال جامعة الدول العربية التي كانت ستستمر محور العمل العربي المشترك للدفاع عن مصالح كل الدول والشعوب العربية وهذا الإقليم العربي الذي تعرض للكثير من التحديات والتدخلات علي مدي عقود ممتدة. واوضح وزير الخاجية ان الاجتماع يهدف لصياغة رؤية واضحة ومحددة حول كيفية تطوير عمل الجامعة العربية وسبل تعزيز قدراتها وآلياتها المؤسسية, وذلك تمهيدا لعرض هذه الرؤية علي قادة الدول الاعضاء في الجامعة خلال القمة العربية الاستثنائية المنتظر عقدها في اكتوبر المقبل. واضاف ان من بين الموضوعات المطروحة للنقاش في هذا الصدد امكانية عقد قمتين عربيتين كل عام واحدة رسمية وأخري تشاورية وايضا النظر في امكانية استحداث اطر مؤسسية جديدة لبعض مجالات العمل العربي اذا ما تبين وجود حاجة لذلك اضافة الي تطوير الاطر القائمة بالفعل, مع النظر في ما اذا كانت عملية التطوير ستتم من خلال حزمة تعديلات وتغييرات واحدة ام ستجري بشكل متدرج.
