ومازالت الوقفات الإحتجاجية مستمرة أمام مجلسي الشعب والشوري، حيث يحتضن رصيف مجلس الشعب مئات المواطنين ممن يبحثون عن حقوق لهم. فقد نشرت جريدة »الأخبار« أول أمس أن تلك الوقفات تفاوتت الفترات التي قضاها عمال كل هيئة ما بين 20 و40 يوما.. حيث دخل عمال الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية، يومهم ال 40 نتيجة لعدم تلبية مطالبهم باستمرارهم في العمل داخل شركتهم، بعد أن رفضوا اقتراح وزيرة القوي العاملة بنقلهم إلي الشركة المصرية للاتصالات وبعض الهيئات الأخري! ومن ناحية أخري استمر عمال شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة في اعتصامهم لليوم 43 علي التوالي في انتظار أن تستجيب الحكومة لمطالبهم بإعادة تشغيل الشركة، وصرف رواتبهم المتأخرة منذ 26 شهرا!.. كما انضم أكثر من 100 عضو بنقابة التجاريين إلي رصيف مجلس الشعب للمطالبة بإقرار قانون يسمح بزيادة موارد النقابة والمساواة مع النقابات الأخري.. وكذلك واصلت مجموعة ال 45 اعتصامها انتظارا لمناقشة المذكرة التي تقدم بها أحد أعضاء مجلس الشعب إلي اللجنة التشريعية مؤكدين حقهم في التعيين بوظيفة مندوب مساعد لهيئة قضايا الدولة طبقا للأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.. وانضم مؤخرا السائق عبدالغني محمد من الدقهلية، يستغيث بوزير الداخلية لمساعدته علي إعادة ابنته وابنه وزوجته الذين اختطفوا منذ عام 2006. تلك كانت أخبار رصيف مجلس الشعب حتي أول أمس الخميس، ولا حياة لمن تنادي!، وكأن ما يحدث علي هذا الرصيف قد أصبح غاية لحكومة د. نظيف حيث تجد ضالتها الديكورية لتأكيد ما تنتهجه من ديموقراطية!، وليظل المعتصمون تتفحصهم عدسات مصوري الصحف وكاميرات الفضائيات وغيرها، في غيبة من مساع جادة للحكومة لوضع حلول إيجابية وسريعة لمعاناة هؤلاء المواطنين! إن تلك الوقفات الإحتجاجية سوف يكون لها كبير الأثر في تنقية كشوف الناجحين من أعضاء مجلسي الشعب والشوري القادمين، حيث ستختفي أسماء الأعضاء الذين تخاذلوا وجانبهم الصواب في السعي لنصرة من يمثلوهم، وهذا ما يؤكد حتمية نجاح المرشحين الذين يملكون قدرة العمل علي التحرك نحو حل مشاكل المواطنين، ومشاركتهم برفع صوتهم تحت قبة البرلمان وإنصافهم، والسعي لدي الحكومة لاسترداد حقوقهم ، دون الإكتفاء بمشاركتهم البكاء علي الرصيف!.. فليست الوقفات الإحتجاجية هي الغاية.
