الرئيس السابق اثناء دخولة الى قاعة المحكمة بأكايمية الشرطة ودفاع المتهمين يؤگد علي ضرورة الربط مع أحداث مجلس الوزراء تستأنف محكمة جنايات القاهرة الاثنين القادم جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و 6 من مساعدي العادلي في قضايا قتل المتظاهرين والاستيلاء علي الأموال . تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة وعاشور فرج ومصطفي خاطر ووائل حسين المحامين العامين. وتتأكد هيئة المحكمة خلال الجلسة المقبلة من تنفيذ جميع الطلبات التي قدمها كل من دفاع المتهمين وكذلك دفاع المدعين بالحق المدني خلال الجلسة السابقة التي عقدت الاربعاء الماضي. من جانبه قال خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحاكمة وأحد هيئة الدفاع عن الضحايا والمصابين اننا نصمم علي طلب الفريق سامي عنان للإدلاء بشهادته بالاضافة إلي مدير المتحف المصري ومواجهة أقوال مدير المتحف المصري بما جاء من معلومات من جهاز الأمن القومي وتضارب أقوال كل منهما فيما يخص وجود شريط مسجل بأحداث 82 يناير بواسطة الكاميرات علي سور المتحف التي سبق أن نفاها جهاز الامن القومي ونفاها مدير المتحف. وأضاف خالد أبو بكر أن الدفاع عن الضحايا يؤكد علي مخاطبة محافظة السويس للحصول علي اي تسجيلات من كاميرات بميدان الاربعين كما سيطلب محاولة اصلاح الاسطوانة المدمجة التي تم العبث بها سواء عن طريق إرسالها لجهة الصنع أو انتداب خبراء لاصلاحها. وأكد ان الربط بين أحداث 82 يناير ومجلس الوزراء وشارع محمد محمود لا يصح من الناحية الجنائية لاختلاف الظروف والملابسات. من جانبه قال عصام البطاوي محامي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي انه سيصمم خلال الجلسة القادمة علي حضور سامي عنان بالاضافة إلي ال 9 شهود وفي حالة حضورهم سيتم مناقشتهم. وأشار إلي أن قيامه بربط أحداث 82 يناير بأحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود ومديرية أمن الجيزة سيفيد القضية لذا فإنه يصر علي طلب صورة رسمية من التحقيقات لأن بها ما يفيد اقرارات للمتهمين بأنهم كان بحوزتهم اسلحة استخدموها ضد القوات المسلحة ورجال الشرطة لاحداث حالة من الفوضي والشغب وإحداث فتنة بين رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والشعب. وأكد جميل سعيد محامي اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الاسبق انه سيكتفي بسماع شهادة اثنين أو ثلاثة من شهود النفي وبعد ذلك يستعد للمرافعة حيث حصل علي كل المستندات التي كان قد طلبها. النيابة تبدأ في تنفيذ قرارات المحگمة استعلمت من الطب الشرعي حول الجثث المجهولة.. وطلبت من خبراء الإذاعة الرد علي إمكانية استعادة الأشرطة المحذوفة لماذا حصرت النيابة 091 شهيدا فقط رغم وجود أگثر من 008 ضحية في الثورة؟! بدأت النيابة العامة في الاستجابة لقرارات محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام، حيث ارسل المستشار مصطفي سليمان طلبات المحكمة إلي الطب الشرعي للاستعلام عن الجثث المجهولة التي تم العثور عليها اثناء ثورة يناير وذلك استجابة لطلب محامي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي الذي يهدف من طلبه إلي التأكيد علي وجود عناصر خارجية اندست بين المتظاهرين وارتكبت جرائم القتل، في الوقت الذي خاطب المستشار مصطفي خاطر المحامي العام اتحاد الاذاعة والتليفزيون للاستعلام عن أشرطة المتحف المصري التي سجلت وقائع القتل وتم محوها حيث جاء في قرار المحكمة الاستعلام عن امكانية استعادة اللقطات المحذوفة. في الوقت نفسه راجع النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود مع فريق النيابة خطة المرافعة التي تجهزها النيابة وذلك بعد انتهاء مرحلة الاستماع الي الشهود، حيث ردت أوراق النيابة علي اللغط الذي أثير حول اعداد الشهداء، حيث اكد محامي الادعاء بالحق المدني ان عدد الشهداء تجاوز 008 شهيد في الوقت الذي لم تسرد النيابة في اوراقها سوي 091 شهيدا فقط، وتؤكد أوراق التحقيق التي تجهزها النيابة للرد بأن تحقيقاتها شملت شهداء الميادين فقط سواء ميدان التحرير، والقائد إبراهيم بالإسكندرية والاربعين بالسويس وميادين أخري، حيث استجابت لبلاغات أهالي الشهداء الذين توافدوا للنيابة ليثبتوا جرائم قتل ابنائهم، في الوقت الذي تقوم فيه محاكم الجنايات الأخري بنظر قضايا القتل امام اقسام الشرطة وهي لها طبيعة مختلفة. في الوقت نفسه تستعد النيابة للرد علي قضية محو التسجيلات الصوتية لقيادات الأمن المركزي بأنها قدمت الضباط المتسببين في ذلك إلي المحاكمة، ويدرس المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول مع المستشارين عاشور فرج ومصطفي خاطر محاضر الجلسات استعدادا لبدء المرافعة واستغلال أقوال الرئيس السابق في اثبات تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين العزل.
