يدلي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشهادته في وقائع قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الاسبق ومساعدوه وتبدأ المحاكمة في التاسعة صباحا. وكلف منصور عيسوي وزير الداخلية مديرية أمن القاهرة بتأمين اجراءات نقل الرئيس السابق بطائرة هيلكوبتر من المركز الطبي العالمي وتكثيف تواجد قوات الأمن المركزي خارج اسوار اكاديمية الشرطة تحسبا لوقوع مصادمات بين أسر الشهداء وانصار الرئيس السابق. وتم اخطار القضاء العسكري بتحديد موعد غدا الاحد للاستماع لشهادة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وطلب المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات من عضو اليمين المستشار محمد عاصم بسيوني تقريرا عن جلسات مشاهدة اشرطة الفيديو التي تتضمن وقائع قتل المتظاهرين التي حضرها عضو اليمين مع المحامين داخل احدي قاعات كلية الشرطة الاسبوع الماضي والتي شهدت بعض المفاجآت.. حيث دار جدل واسع بين المحامين المدعين بالحق المدني وبين هيئة المحكمة حول دور المخابرات العامة في تسجيل هذه الاشرطة.. حيث اعتقد المحامون ان المخابرات تم تكليفها بتسجيل هذه الاشرطة ولكن الاوراق كانت تؤكد ان المخابرات لم تكن تعرف مضمون هذه الاشرطة التي قامت كاميرات المتحف المصري بتصويرها خلال أحداث الثورة. وتؤكد أوراق القضية ان ادارة المتحف المصري وضعت 431 كاميرا حول الاسوار داخليا وخارجيا، وحينما تسلم الجيش مقر المتحف وتم تسليم جميع متعلقاته بما فيها أشرطة الفيديو الي المخابرات العامة التي تولت حماية وتأمين المتحف.. وحينما تأكدت لجنة تقصي الحقائق من وجود كاميرات بالمتحف طلبوا من القوات المسلحة نسخة من السيديهات التي التقطتها هذه الكاميرات.. وتوقع المحامون ان تحتوي هذه الاشرطة علي أسرار الثورة لكنها لم تقدم لهم صورة واضحة عن الاحداث مما أدي لاتهام المحامين لاجهزة التحقيق بافساد هذه الاشرطة. وشهدت جلسات عرض أشرطة الفيديو التي التقطتها القنوات الفضائية عن وقائع واضحة لقتل المتظاهرين في ميدان التحرير وميدان الاربعين وفي موقعة الجمل.. في الوقت نفسه انتهي المستشار هاني برهام عضو الشمال بمحكمة الجنايات من دراسة 0001 صفحة من أقوال 21 شاهدا في القضية ادلوا بأقوالهم في 63 ساعة.. وخلال أيام تبدأ المحكمة في التشاور فيما بينها حول أقوال الشهود.
