صناديق المحليات في المحافظات اسمها الحقيقي »مغارة علي بابا«.. لا أحد يعرف حصيلتها.. ولا كيف تصرف أموالها؟ وزراء المالية السابقون قالوا في تصريحاتهم إنها أكثر من 63 مليار جنيه.. وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد أنها حوالي 71 مليار جنيه و06٪ منها تذهب الي بند المكافآت والحوافز.. وتأثيث مكاتب السادة المحافظين وكبار المسئولين!. مصادر تمويل هذه الصناديق معروفة.. لأنها تأتي من إيرادات المحاجر والملاحات الموجودة بكل محافظات مصر. هذا ما دعا مجلس علماء الثروة المعدنية التابع لوزارة البترول لاعداد مذكرة وارسالها الي مجلس الوزراء مطالباً بادخال حصيلة هذه الصناديق الي الموازنة العامة للدولة والاستفادة بها. يقول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.. ان اجمالي المبالغ الموجودة بالصناديق الخاصة بالمحليات يبلغ 71 مليار جنيه.. يذهب أكثر من 01 مليارات منها لبند المكافآت والحوافز الخاصة. ويضيف التقرير: ان مكافآت وبدلات واحد من سكرتيري عام احدي المحافظات تعدي 004 ألف جنيه في حين ان راتبه حوالي ثلاثة آلاف جنيه فقط. مخالفة القانون وقد لاحظ الجهاز استخدام جانب كبير من اموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الاغراض التي انشئت من أجلها بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن ومن أمثلة ذلك تأثيث مكاتب قيادات الادارة المحلية وتجهيز قاعات الاحتفالات ومصروفات الدعاية والاعلان ونشر التهاني والتعازي وغيرها. خطورة صناديق المحليات تتمثل في المصادر التي تغذيها بالمال.. وأهمها ايرادات المحاجر والملاحات التي تتلاعب المحليات بفئات ايجارها عاماً بعد عام وترفع قيمتها كلما احتاج صندوق الخدمات الي دعم وتمويل أضخم. الأمر الذي يمثل اعتداء علي أموال الدولة في ظل ضبابية القوانين ودون أن ينتبه لذلك أحد. قصة الصناديق ويقول د.عاطف دردير نائب رئيس مجلس علماء الثروة المعدنية ورئيس هيئة المساحة الأسبق: بداية كارثة صناديق المحليات ترجع الي عام 26 عندما فوض وزير الصناعة والتجارة السادة المحافظين في تطبيق أحكام قانون المناجم والمحاجر رقم 68 لسنة 68.. وأصبح للمحافظ حق اصدار توقيع وتخصيص عقود ايجار المحاجر وسنوات الانقطاع بمواردها. وسبق ذلك ايضاً تفويض المحافظين عام 47 في شأن الملاحات وعقودها. ومنذ ذلك التاريخ استحدثت معظم محافظات مصر نظماً غير قانونية تحقق للمحافظة الاستحواذ علي موارد المحاجر والملاحات من رسوم التراخيص والتأجير دون اعتبار لكون هذه الاموال من أموال الدولة وهو الامر الذي مكن المحافظات من فتح الباب لانشاء ما يسمي بمشروع المحاجر واسناد ادارتها الي موظفين بالمحافظة غير متخصصين وتجاهل تطبيق القانون الذي ينص علي أن »هيئة المساحة الجيولوجية« هي المختصة بالتخطيط والبحوث الفنية والمتابعة الفنية لأعمال هذا النشاط. تخريب وتدمير أضاف: لقد أدي سوء ادارة المحليات للمحاجر والملاحات ليس فقط لضياع 71 مليار جنيه هي حصيلة هذه الادارات سنوياً.. وانما الي ارتفاع اسعار مواد البناء نتيجة اتجاه المحليات الي رفع قيمة ايجارها عاماً بعد عام دون مبرر واضطرار المرخص لهم للحصول علي اكبر عائد لاسترداد ما دفعوه بسرعة. كما ادي سوء ادارتها الي اهدار مواقع كاملة بها ثروات قومية تقدر بالمليارات هي الاخري ومن امثلة ذلك تدمير المنطقة جنوب الطريق الساحلي الشمالي الدولي ما بين مدينة الحمام والعلمين بطول 051كم.. كما تم تخريب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي حيث محاجر الحجر الجيري في منطقة تزيد علي 04كم.. كما ضاعت محاجر البازلت بأبوزعبل بعد تعسف محافظة القليوبية مع الشركة المرخصة وقيامها بالغاء تراخيصها. وأخيراً تم تدمير محاجر الألباستر الشهيرة بوادي سنور ببني سويف والترخيص بها لمنتجي الحصوة والكتل الصغيرة واستخدام الديناميت في تدميرها. يتأسف د.عاطف علي ضياع وفقد محاجر »أجران الفول« بمنطقة الأهرامات والتي كانت تغذي مصانع كربونات الصوديوم بالاسكندرية بالمادة الخام لصالح والد زوجة جمال مبارك واصرار محافظ الجيزة علي إلغاء تراخيص هذه المحاجر.. مما أجبر الشركات للحصول علي هذه المادة الخام من محافظة المنيا لنقلها إلي مصانعها بالماكس بالاسكندرية علي بعد 007كم!. حلول جادة أكبر خبراء الثروة المعدنية يؤكد علي تقديمه مذكرة بذلك الي رئيس مجلس الوزراء واقتراح حلول أولها: سرعة اصدار قانون موحد للمناجم والمحاجر والملاحات والذي يجري اعداده منذ عام 38. ثانياً: ايلولة جميع الاموال المتحصلة من مشروع المحاجر بالمحليات الي هيئة الثروة المعدنية فنياً وادارياً وتعيين جهاز مستقل لادارتها بعيداً عن موظفي المحافظة.
