جانب من الاحتجاجات السورية التى تطالب برحيل الاسد عقد مجلس حقوق الانسان في جنيف جلسة مراجعة دورية شاملة لاوضاع حقوق الانسان في سوريا وهي الآلية التي تخضع لها كل دول العالم مرة كل 4 سنوات ولكن جلسة المراجعة التي خضعت لها سوريا امس - الجمعة - في جنيف جاءت في ظل استخدام قوات الامن السورية للعنف لقمع المظاهرات وقتل اكثر من 0092 مدني والقيام بعمليات واسعة للاعتقال والتعذيب وهو ما ادي إلي ممارسة الدول المشاركة في الجلسة للضغوط علي النظام السوري لوقف العنف وعمليات القتل والتعذيب الدائرة علي الارض منذ 7 اشهر. وطالبت الولاياتالمتحدة في الجلسة بتنحي الرئيس السوري واسقاط نظامه وأدانت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات والقمع العنيف والقاتل للاحتجاجات السلمية واكدت السفيرة الامريكية في المجلس بيتي كينج ان سجل سوريا في مجال حقوق الانسان يتناقض مع التقرير الوطني الذي قدمته سوريا وتدعي فيه تمتع شعبها بحقوق الانسان.. واضافت ان الشعب السوري يتعرض منذ اكثر من أربعة عقود للقمع والانتهاكات عبر سلسلة من القوانين التي تسن خصيصا لإفلات المسئولين من العقاب. وفيما يخص فرض عقوبات علي البنك المركزي، قال مصدر مقرب من الاتحاد الاوروبي ان وضعه في القائمة السوداء قد اتخذ بالفعل من حيث المبدأ ومن المقرر ان يطرح علي لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاثنين القادم. واضاف المصدر ان الخطوة التالية قد تكون تبني قرار مكتوب، ربما خلال اسبوع أو نحو ذلك وانه علي الارجح سيضيف 92 شخصا إلي قائمة تضم 23 ايرانيا تستهدفهم عقوبة تجميد الاموال وحظر تأشيرة الدخول بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. ميدانيا قتلت القوات السورية سبعة اشخاص علي الاقل حين فتحت النار لتفريق محتجين علي حكم الرئيس بشار الاسد بعد صلاة الجمعة امس في دمشق وحمص. كما قتل ثلاثة اخوين في ضاحية دوما بدمشق واربعة في باب السباع بمدينة حمص حيث اشتبكت القوات السورية مع منشقين عن الجيش ومسلحين الاسبوع الماضي. وقال احد الناشطين ان المحتجين السوريين احرقوا علمي روسيا والصين بسبب استخدام الدولتين حق النقض »الفيتو« في مجلس الامن التابع للامم المتحدة لاعاقة قرار وضعت مسودته ول اوروبية لحث سوريا علي انهاء قمع الاحتجاجات التي بدأت قبل ستة شهور.
