تعهدت سوريا اليوم الجمعة بتنفيذ إصلاحات ديمقراطية واتهمت قوى أجنبية بتسليح متظاهرين كما اتهمت وسائل الإعلام بشن حرب دعائية على الرئيس السوري بشار الأسد. وقال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة: إن أكثر من 1100 من أفراد الامن السوري قتلوا في الاضطرابات. وجاءت تصريحاته بعد يوم من اعلان الاممالمتحدة أن اجمالي عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في سوريا زاد على 2900 شخص. وتقمع السلطات السورية بعنف احتجاجات تطالب بالديمقراطية وإنهاء حكم عائلة الاسد الممتد منذ 41 عاما. واستلهمت الاحتجاجات السورية ثورات شعبية أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا هذا العام. واستغل مبعوثو بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة اجتماع المجلس في جنيف لدعوة سوريا الى وقف عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب وإخفاء المدنيين قسرا. وقال مقداد: إن الحكومة السورية ستمضي في العمل على تعزيز حقوق الإنسان حتى يمكنها أن تؤسس مجتمعا ديمقراطيا يتماشى مع سيادة القانون ومع ما يتطلع إليه الشعب السوري ويستحقه. لكنه قال: ان سوريا تواجه هيمنة الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل وذكر أن سوريا هدف لتهديدات إرهابية. وأوضح أن أفراد قوات الامن السورية أصبحوا "شهداء" وأن "الارهابيين" الذين حصلوا على أسلحة من بعض الدول المجاورة لسوريا قتلوا أكثر من 1100 منهم. وقال مقداد: انه لم يحدث قصف للمدنيين وان الدبابات استخدمت فقط لحماية قوات الأمن من العنف. وعقد مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة جلسة لمدة ثلاث ساعات حول سجل سوريا في إطار متابعته المنتظمة لكل الدول الأعضاء.