أعلنت سوريا اليوم الجمعة أن تحقيقا على المستوى الوطني يجري في أعمال القتل التي شملت 1100 من أفراد قوات الأمن لكنها نفت مزاعم بأن القوات الموالية للحكومة قتلت جنودا رفضوا إطلاق النار على المحتجين. وقال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري أن سوريا لن تبحث السماح بدخول لجنة تحقيق دولية شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلا بعد انتهاء التحقيق الذي تقوم به بنفسها. وتقمع السلطات السورية بعنف احتجاجات تطالب بالديمقراطية وإنهاء حكم عائلة الأسد الممتد منذ 41 عاما وقالت الأممالمتحدة يوم الخميس أن أكثر من 2900 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء الاضطرابات في مارس وقال مقداد للصحفيين في جنيف إنه يود طمأنة المجتمع الدولي إلى أن هؤلاء الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان سوف تتم محاسبتهم. وأضاف أنه في حالة انتهاء التحقيقات الداخلية ستدرس سوريا بالتأكيد إمكانية استقبال لجنة تحقيق دولية لحقوق الإنسان لكنه لم يحدد موعدا لانتهاء التحقيقات وترأس مقداد وفدا سوريا رفيعا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة والذي نظر في سجل حقوق الإنسان السوري خلال جلسة استمرت ثلاث ساعات اليوم الجمعة في إطار المراجعة الدورية التي يقوم بها المجلس للدول الأعضاء في الأممالمتحدة. وفي خطاب تعهد فيه مقداد باصلاحات ديمقراطية اتهم قوى أجنبية بتسليح المتظاهرين كما اتهم وسائل الاعلام بشن حرب دعائية على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وقال أن أكثر من 1100 من أفراد الأمن السوري قتلوا في الاضطرابات ليرتفع الرقم عن الرقم الذي اعلنته السلطات السورية في وقت سابق وهو 700 قتيل. وقال مقداد أمام المجلس أن سوريا تحتاج إلى المزيد من الوقت لأن الاصلاح لا يمكن أن يتم بينما يقتل السوريون على ايدي "جماعات ارهابية متطرفة" كل يوم وذكر متحدث باسم الاممالمتحدة اليوم الجمعة أن اسماء عدد من افراد قوات الامن موجودون في قائمة الاممالمتحدة لتوثيق القتلى في قائمة ضمت 2900 قتيل. وقال فريق تحقيق مبدئي تابع للامم المتحدة في تقرير في اغسطس آب انه ربما كانت هناك مبررات لمحاكمة مسؤولين سوريين على جرائم ضد الانسانية. واشار الفريق إلى مزاعم بأن القوات الموالية للاسد قتلت جنودا لرفضهم تنفيذ اوامر بإطلاق النار على المحتجين. ورد مقداد قائلا امام الصحفيين أن هذه المزاعم كذبة كبيرة وبعد اشهر من الاحتجاجات السلمية حمل عدد من المنشقين عن الجيش وبعض المعارضين السلاح مما ادى الى عمليات عسكرية قام بها الجيش السوري ضدهم خاصة في مناطق على الحدود مع تركيا والاردن. وقال مقداد أن القوات السورية لم تقصف المدنيين ابدا وان الدبابات كانت تستخدم فقط لحماية قوات الامن من العنف واعرب الناشطون السوريون الذين حضروا المناقشة عن غضبهم قال رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان للصحفيين أن ما قاله مقداد هو تكرار للدعايات السورية التي يرددها التلفزيون الرسمي وتساءل اذا كانت سوريا ليس لديها ما تخفيه فما المانع في السماح لأي لجنة تقصي حقائق بدخول البلاد. واضاف أن السلطات السورية تعرف جيدا انها اذا سمحت بدخول لجنة تحقيق ستلتقي هذه اللجنة بالضحايا وعائلاتهم وستطلب زيارة السجون لترى العدد الكبير من السجناء هناكويقول زيادة أن السلطات السورية القت القبض على 30 ألف شخص على الاقل خلال الاضطرابات واكثرهم محتجز في مدارس وملاعب للكرة. وقالت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر الذي تزور بعثة لها للمرة الاولى السجون السورية منذ 4 سبتمبر أن البعثة زارت سجن عدرا المركزي في دمشق حتى الان واستغل مبعوثو بريطانيا وفرنسا والولاياتالمتحدة اجتماع المجلس في جنيف لدعوة سوريا إلى وقف عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب وإخفاء المدنيين قسرا. وقالت بيتي كينج سفيرة الولاياتالمتحدة في مقر الاممالمتحدةبجنيف "تدين الولاياتالمتحدة بأقصى العبارات الممكنة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة السورية لحقوق الانسان وللحريات الاساسية لشعبها وقمعها المستمر العنيف والمميت للاحتجاجات السلمية." وانضمت إيران وروسيا إلى كوبا في امتداح الاصلاحات التي أعلن عنها الأسد ومن بينها رفع حالة الطوارئ وإجراء انتخابات محلية في ديسمبر وقال مبعوث الصين في المجلس "نعارض التشهير. وعبر البرازيلي سيرجيو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق الجديدة المكونة من ثلاثة أشخاص عن أمله في أن يلتقي مع مسؤولين سوريين كبار في جنيف الاسبوع المقبل لطلب الاذن بدخول سوريا وقال بينهيرو لرويترز قبيل اجتماع الأممالمتحدة في جنيف اليوم "نحن في حالة توقع.. لكن صبري محدود. ومن المقرر أن يصدر الفريق الدولي تقريرا بحلول نهاية نوفمبر
