سوء إدارة البلاد سبب تعدد المليونيات التحالفات ستفشل بسبب صراعها علي الغنائم الوطني مازال يحكم .. وأصبحنا فلول الثورة الناس كرهت الثورة وأخشي الوصول لمرحلة تحلل الدولة اعتبر علاء عبد المنعم عضو الهيئة العليا بحزب الوفد وعضو مجلس الشعب السابق طلب القوي السياسية مؤخرا طلبهما تعديل المادة الخامسة من قانوني مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للأحزاب خوض الانتخابات علي المقاعد بالنظام الفردي موافقة ضمنية من الأحزاب علي القانون بوضعه الحالي ، وتخليا من جانبهم عن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية علي جميع المقاعد . وقال عبد المنعم إن الإصرار علي إجراء الانتخابات علي ثلثي مقاعد البرلمان بالنظام الفردي سيتسبب في خلق فوضي واحداث مجازر خلال العملية الانتخابية .. مشددا علي ضرورة مقاطعة الانتخابات اذا استمر العمل بالقانون الحالي . ما تعليقك علي قانون الانتخابات وصدور إعلان دستوري يحدد الطريقة الانتخابية ؟ كانت مطالب القوي السياسية أن تجري الانتخابات بالقائمة النسبية علي جميع المقاعد ، ولكن المجلس العسكري لم يكن راغبا في تحقيق ذلك وتعلل بأن الانتخابات بالقائمة النسبية به شبة عدم دستورية ، وحينما شرحنا له أن المادة 38 من الاعلان الدستوري تتيح للمشرع الاخذ بأي نظام انتخابي .. فأراد المجلس »تحصين« رغبته في أن تتم الانتخابات بالنظامين الفردي والقائمة .. فأصدر اعلانا دستوريا دون الاعلان عنه ليكون أي نظام انتخابي آخر غير دستوري .. وأري أن الإصرار في تطبيق النظام الفردي خاصة مع التقسيم الهزلي الجديد للدوائر يعكس وجود أمر غامض لا نتمكن من فهمه ، حيث إن النظام الفردي سيجلب الفوضي وسينتج عنه مجازر وسقوط ضحايا كثيرين في ظل حالة الانفلات الأمني التي وصلت لقيام متظاهرين بمحاصرة وزارة الداخلية رمز الهيبة والأمن والسلطة وانتزاع شعارها.. وهو ما سيؤدي إلي عدم اكتمال الانتخابات .. فهل هذا هو المطلوب؟! ولكن القوات المسلحة تعهدت بتأمين العملية الانتخابية ؟ لا أشكك فيما أعلنه الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة بخصوص تأمين الانتخابات ، ولكن القوات المسلحة وفقا لتدريبها وتسليحها ليست مهيئة لهذا الدور ، وإنما تدريبها وتسليحها يؤهلها لخوض الحروب الخارجية .. فلا يعقل أن تؤمن القوات المسلحة مؤتمرا في حارة شعبية ضيقة بناقلة جنود ، أو مطاردة البلطجية في النجوع بمجنزرات ، كما أن العملية الانتخابية لا تقتصر علي يوم التصويت ، وانما تبدأ منذ فتح باب الترشيح وتشهد مسيرات ومؤتمرات فكيف سيتم تأمين هذا ، كل ماسبق بالإضافة لانتظار بعض المخربين لإجراء الانتخابات للقيام بأعمال تكدر الأمن العام . وما تقييمك لموقف القوي السياسية من قانون الانتخابات ؟ الموقف الحالي يتطلب أن نكون " رجالة ".. وليس سياسيين ، ولم يعد مقبولا بعد ثورة 25 يناير أن ينفذ الحاكم مايشاء علي غير رغبة الجميع ، ويمثل إعلان الأحزاب والقوي السياسية الأخير بتعديل قانون الانتخابات بما يسمح بخوض الأحزاب علي مقاعد الفردي يعد موافقة ضمنية من الأحزاب علي النظام الانتخابي ، وتخليهم عن مطلبهم الأساسي بإجراء الانتخابات وفقا للقائمة النسبية علي جميع المقاعد .. وسبق أن تلقيت وعدا قبل هذا الاجتماع من كل من د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد ، ود. محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ، ود. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي بمقاطعة الانتخابات في حالة عدم تعديل القانون. هل يرجع رفض قانون الانتخابات للخوف من سيطرة فلول الوطني علي البرلمان القادم ؟ لا يوجد ما يسمي بفلول الحزب الوطني .. فالحزب الوطني مازال يحكم ، ومازال يحكم قبضته .. وأصبحنا نحن فلول الثورة ، وإذا اختار المواطنون نواب الوطني السابقين في الانتخابات القادمة فهم أحرار في ذلك .. ولكن نحن نطالب بقانون طبيعي مناسب تخوض به القوي السياسية الانتخابات علي قدر من التكافؤ والتوازن ، ويوفر الحد الأدني من الأمن والأمان للمرشحين والناخبين. ولكن الإصرار علي إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وحدها يحرم فصيل كبير من المستقلين من حقهم في الترشح ؟ هذا كلام باطل يراد به باطل .. لأننا تقدمنا منذ شهر يونيه الماضي بمشروع قانون متكامل للانتخابات للمجلس العسكري ينص علي إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة ، ويمنح المستقلين الحق في تشكيل القوائم ، وتحسبا لما قد ينشأ من خلافات بين المستقلين عند وضع قوائمهم تضمن القانون نصا يمنح المستقلين الحق في وضع قوائم غير مكتملة لدرجة أن القائمة يمكن أن تضم مرشحا واحدا. ولماذا كل هذا الرفض لقانون الانتخابات الجديد ؟ بسبب الإصرار علي اقحام النظام الفردي في الانتخابات .. لأن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر بعد الثورة وعلي رأسها الانفلات الأمني يهدد بسقوط العديد من القتلي خلال الانتخابات .. حيث شهدت انتخابات 2010 الأخيرة سقوط 28 قتيلا .. فما بالك بالانتخابات القادمة مع انتشار السلاح وفقدان هيبة الدولة .. لهذا نطالب بتطبيق نظام القائمة النسبية .. لأن هذا النظام لا يخلق العداوات الشخصية والعصبية والقبلية التي تصاحب النظام الفردي .. وبتطبيق هذا النظام يتم نزع فتيل الأزمة التي قد تؤدي لسقوط العديد من الضحايا. هل الثقافة الانتخابية للمواطنين تمكنهم من اختيار مرشحيهم بالقوائم بعد أن اعتادوا علي الاختيار الفردي ؟ نظام القوائم النسبية يسهل معه تثقيف المواطنين وعدم ضياع الأصوات لأن الناخب سيختار القائمة التي تضم المرشح الذي يثق فيه ويرغب في انتخابه .. وهناك من هم أكثر ثقافة سيختارون القوائم وفقا لبرامج الأحزاب. كيف سيتم التصويت وفقا لبرامج الأحزاب في ظل السعي لقوائم مشتركة بين عدة أحزاب مختلفه في التوجهات السياسية ؟ أي تحالف انتخابي سيفشل بسبب اختلاف البرامج ، والاختلاف علي الغنائم ، وحصد الثمار التي هيئ للقوي السياسية أنها نضجت رغم أنها مازالت " حصرم". التحالفات الانتخابية مبنية علي مصلحة الحصول علي مقعد في البرلمان .. فهل سيحدث خلاف عند ترتيب القوائم المشتركة ؟ بالتأكيد .. وقد طلبت من أعضاء التحالف الديموقراطي استبعاد فلول المعارضة ممن كانوا ينجحون في الانتخابات بمعرفة أمن الدولة ، والذين هم أشد خطورة من فلول الوطني.. لأنهم أعضاء في التحالف ويطالبون بنسب في القوائم. الأسباب التي أعلنت بعد تجميدك لعضويتك في حزب الوفد والابتعاد عن التحالف الديموقراطي غير مقنعة .. خاصة أنك كنت من مؤيدي التحالف مع الإخوان .. فما الأسباب الحقيقية؟ كنت من مهندسي التحالف الديموقراطي ومن أشد مؤيديه بهدف تحالف جميع القوي السياسية للوصول لبرلمان توافقي لا يحدث فيه تناحر لعبور المرحلة الانتقالية ووضع الدستور وانتخاب الرئيس .. لأن تلك المرحلة تحتاج تحالفا وليس تنافسا ، ويعود الخلاف مع الوفد إلي رؤيتي بضرورة أن يتصدر حزب الوفد المشهد السياسي بصفته أكبر حزب ليبرالي ، وأن يقود الأحزاب الليبرالية الجديدة التي كان لديها استعداد لذلك .. لكني وجدت الوفد مجرد رد فعل .. فكثير ما كان يؤكد أنه يدرس المشاركة في المليونيات .. فلا يعقل أن يقوم حزب بقامة وتاريخ الوفد بدراسة المشاركة .. والمفروض أن يقوم الوفد بالقيادة وتتبعه القوي السياسية سواء في المشاركة أو المقاطعة .. وهناك 4 مواقف أدت لقيامي بتجميد عضويتي بالوفد .. أولها .. الجمعة التي تعرف باسم قندهار وعدم قيام الوفد أو قادة حزب الحرية والعدالة أعضاء التحالف الديموقراطي بانتقاد ماحدث .. بعد ما تسبب خروج السلفيين في حالة فزع للمسلمين قبل المسيحيين .. وأنا لا انتقد خروج السلفيين ولكن أنتقد رفع أعلام أجنبية في التحرير خلال تلك الجمعة ، فما معني إزالة النسر من العلم المصري ووضع " لا إلاه إلا الله " التي لا يختلف أحد عليها .. إلا لو كان من ورائها هدف سياسي.. أما الموقف الثاني تغيير رئيس حزب الوفد لموقفه بعد الاتفاق في الهيئة العليا للحزب بضرورة صدور إعلان دستوري لتحديد الخريطة لمن سيضعون الدستور بعد قيام جميع القوي السياسية بالتوقيع علي وثائق الأزهر التحالف الديموقراطي والبرادعي والتي تتضمن مدنية الدولة والمساواة والحرية الدينية والشخصية ، حيث أكد رئيس حزب الوفد علي عدم ضرورة إصدار إعلان دستوري في ظل التزام القوي الوطنية بما جاء في الوثائق وذلك بعد اجتماع في مقر حزب الحرية والعدالة.. خاصة مع رفض الإسلاميين لفكرة صدور إعلان دستوري بذلك وهو ما خلق نوعا من الشك في توجهات تيارات الإسلام السياسي.. والموقف الثالث هو ضم حزب الوفد لأعضاء سابقين في الحزب الوطني ، وقد تأكدت من هذا رغم نفي الحزب.. والموقف الرابع والأخير هو جمعة 9/9 التي جمدت خلالها عضويتي حيث قرر الوفد عدم المشاركة فيها بعدما أعلن الإخوان عدم المشاركة .. والغريب انه سمح لشبابه بالمشاركة مما يعكس حالة الشيزوفرنيا السياسية التي يعاني منها الوفد واتباعه لسياسة " الإمساك بالعصا من النصف " .. كل هذا دفعني ألا أظل في حزب تابع لآخرين. رفضت تبعية الوفد للإخوان رغم أنك كنت من مؤيدي التحالف بينهما؟ لم يدافع أحد عن الإخوان مثلي .. وكنت أدافع وقتها عن الشرعية .. فدورنا أن نعمل لصالح الوطن .. وعندما طرأ تغيير في التحالف جمدت عضويتي في الوفد .. فلم نكن نسعي لتحالف يلعب فيه أحد المتحالفين دور القائد والبقية تابعين ، وإنما كان الهدف أن يكون التحالف توافقيا بين القوي السياسية. سبق أن أكدت فشل فكرة التحالف .. فكيف يتحقق التحالف التوافقي الذي كنت ترغب فيه ؟ إذا توصلنا لصيغة توافقية مثلما حدث في البرلمان الشعبي .. وهذا مازال مطروحا فيمكن أن نصل لبر الأمان ولن يكون هناك صراع للوصول للبرلمان إذا وضع الجميع مصلحة مصر نصب عينيه .. ولكن الآن لا يمكن أن تثق في أحد بسبب الرغبة في حصد المغانم التي يرونها قد اقتربت. هل تري أن الوفد في تحالفه مع الإخوان يعتمد علي ما حدث من تحالف بينه وبين الإخوان في انتخابات عام 1984؟ الموقف يختلف .. ففي تحالف 1984 كان الوفد برئاسة فؤاد سراج الدين يشترط علي من يسعي للتحالف معه أن ينضم للحزب ويخوض الانتخابات علي قوائمه. وما تفسيرك للغرور الواضح في خطاب الإخوان السياسي؟ بعد الثورة انتقل الإخوان من المشاركة إلي المغالبة وهذا خطأ.. حيث إن خطاب الإخوان بعد الثورة كان محل انتقاد من جميع القوي السياسية حتي من الإخوان أنفسهم ، وتسبب هذا الخطاب في نفور الناخبين منهم .. وقد أعيتني الحيل في حزب الوفد لتوضيح التغيرات التي طرأت علي الساحة الانتخابية بعد الثورة .. ولكن هناك اعتقاد بأن الإخوان يملكون قوة تصويتية .. وهذه القوة معلومة ومحددة ولن تزيد عما كانت عليه عام 2000 وعام 2005 .. ومن يقرأ الخريطة الانتخابية بعد الثورة يجد أنها اختلفت عما كانت عليه .. فقبل الثورة كانت القوي المدنية لاتخوض الانتخابات .. في الوقت الذي تخوض فيها الإخوان عن بكرة أبيها الانتخابات.. وقبل الثورة كان الإخوان يحصدون أصوات الناخبين احتجاجا علي سياسات الحزب الوطني ، بالإضافة إلي أن التصويت أصبح ببطاقة الرقم القومي مما سيزيد الأصوات الانتخابية عما كان معتادا .. وهذه التغيرات ستفرض نفسها علي الانتخابات إذا قدر لها أن تكتمل وإن كنت أري انها لن تكتمل. ولماذا لم تنضم للكتلة المصرية في ظل اعتراضك علي مايجري في التحالف الديموقراطي؟ لست لاعب كرة .. ولا أمارس السياسة باحتراف، وإنما وفقا لقناعاتي. هل ستخوض الانتخابات مستقلا أم علي قوائم الوفد؟ لن أخوض الانتخابات البرلمانية في ظل القانون الحالي .. وفي رأيي الشخصي أن من يخضع لهذا القانون منبطحا ولا يحترم نفسه ولا ناخبيه. كيف تتوقع شكل البرلمان القادم في ظل كل هذه الظروف؟ الانتخابات لن تتم .. وإن تمت في موعدها لن تكتمل إذا ما استمر قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري علي وضعه الحالي. وما رأيك في وجود أكثر من حزب جديد تم تأسيسها من أعضاء سابقين بالحزب الوطني؟ يجب عزل كل من شارك في إفساد الحياة السياسية .. ويطبق هذا العزل علي جميع أعضاء الوطني حتي غير الفاسدين منهم .. لأنهم شاركوا بإفساد الحياة السياسية بصمتهم عما كانوا يشاهدونه ويعلمونه من فساد سياسي .. وأري أن يتم ذلك من خلال قانون جديد ينص علي عزل أعضاء الوطني ونوابه بالاسم ، وليس من خلال قانون الغدر. كيف تري مستقبل مصر في ظل تعدد المليونيات والإضرابات؟ من يدعي معرفته لمستقبل مصر كذاب .. وسبب الحيرة التي أصابت المواطنين وتعدد المليونيات يرجع لسوء إدارة البلاد .. وأري أن مايقلق المصريين كان يمكن حسمه في عدة أشهر من خلال قرارات سياسية وقوانين ترضي الجميع ، ومحاكمات عادلة .. ولكن التباطؤ في تنفيذ المطالب أضطر المواطنين للخروج في مليونيات .. خاصة أن الاستجابة لمطالبهم لم تتحقق إلا من خلال تلك المليونيات .. والسؤال الذي يطرح نفسه .. هل يهدف المجلس العسكري لمد الفترة الانتقالية أم انهائها سريعا كما أكد أكثر من مرة ؟ ولكن هناك رؤساء أحزاب طالبوا المجلس العسكري بمد الفترة الانتقالية مطالبهم جاءت نتيجة التباطؤ في تحقيق مطالب الثورة .. ورؤساء الأحزاب طالبوا بهذا بعد انتشار حالة الترويع والتجويع. وكيف تتحقق المطالب في ظل الانفلات الأمني وكثرة الإضرابات والاعتصامات ؟ الانفلات الأمني يمكن القضاء عليه بسهولة من خلال القبض علي البلطجية الذين يبلغ عددهم 92861 بلطجيا وفقا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية عن طريق حملات مشتركة من الشرطة والجيش.. وحتي لو تم القبض علي 10 آلاف منهم فإن البقية سيختفي ، وبعودة الأمن سيستقر الاستثمار ، أما المطالب الفئوية فيمكن التغلب عليها والحد من كثرتها وتكرارها من خلال سرعة تحقيق المطالب .. حيث إن تأخر الاستجابة للمطالب يتسبب في ظهور مطالب لفئات جديدة ومختلفة. هذا يأخذنا لتقييمك لحكومة د. عصام شرف؟ الحكومة منزوعة الدسم ، وتتحجج عند مطالبتها بأنها حكومة تسيير أعمال .. والوزراء مرتعشو الأيدي .. وأخشي أن نكون وصلنا لمرحلة تحلل الدولة .. والذي يعني تعطل المرافق ، وانتشار الفراغ الأمني وتوقف الاستثمار وزيادة الاعتصامات والإضرابات. وهل تري أن ذلك مقصودا؟ الناس كرهت الثورة بسبب ماسبق أن وذكرته ، وإذا افترضنا سوء النية فإن ذلك يكون مقصودا ، وإذا افترضنا حسن النية يكون ما نحن فيه سوء إدارة للدولة. كل يوم يزداد عدد مرشحي الرئاسة .. فما تعليقك علي التسابق علي هذا المنصب؟ بعض مرشحي الرئاسة يعانون من مرض الهوس الإعلامي .. ويقحمون أنفسهم في أي مشكلة. وكيف تري ملف الخصخصة بعدما صدر مؤخرا من أحكام؟ لا أعلق علي أحكام قضائية .. ولكني كنت أود أن يكون الحكم بالحبس والغرامة في مخالفات العقود .. وليس بسحب الترخيص كما حدث .. لأن ذلك سيؤدي لهروب مستثمرين ، وإغلاق مصانع وتشريد عمال .. والخصخصة اسلوب متبع في عدة دول .. ولكنه في مصر تم تطبيقه بشكل خاطئ وكان أقرب للسرقة المنظمة.
