هل حقا أضاع وزير الري الأسبق محمود أبوزيد حق مصر التاريخي في مياه النيل والمضمون باتفاقية دولية منذ عام 9291 بعد توقيعه رسميا علي بنود في اتفاقية »عنتيبي« تسمح لأثيوبيا وجيرانها من دول المصب ببناء سدود عملاقة تحجز كميات هائلة من المياه وتؤثر علي حصتنا الحالية وتمنع الفيضان مستقبلا.. بل وتهدد السد العالي وكهرباء أسوان كلها؟! هذه الحقائق ضاعت منا وسط الضجيج المثار الآن حول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.. والاتهامات المتبادلة بين وزراء الري عن مسئوليتهم فيما وصلت إليه أحوال الملف المائي من تفريط في حقوق مصر! الوزير محمود أبوزيد الذي أمضي 31 عاما في منصبه الوزاري يستحق دون غيره المساءلة لأنه صاحب فكرة عمل ما يسمي بالاتفاقية الإطارية لتنظيم مياه النيل بين دوله.. وللأسف فإنها فتحت علينا أبواب جهنم.. لأن حقوق مصر في مياه النيل كانت مضمونة باتفاقية دولية وقعت عام 9291 وبها نصوص قانونية محددة تحافظ علي الوضع المائي لمصر.. وتمنع دول المصب من إنشاء أي مشروعات من شأنها أن تؤثر علي حصتنا من المياه أو تضر بمصلحة مصر دون استئذانها وموافقتها! الوزير محمود أبوزيد في مفاوضات استمرت عامين من 7002 إلي 9002 وافق علي 72 بندا من اتفاقية عنتيبي البالغة 92 بندا.. وبها بنود تضر بحقوق مصر كإلغاء مبدأي الأمن المائي المصري وشرط التشاور أو الموافقة المسبقة لمصر قبل شروع أي دولة من دول الحوض في بناء أي سدود.. وللأسف تم التغاضي عن هذا الحق والاكتفاء بمجرد الإخطار فقط دون تفاصيل..! ترتب علي هذا التعديل إسقاط حق مصر التاريخي في اتفاقية 9291.. والتي كانت تعطي لنا حق الاعتراض »الفيتو« علي دول حوض النيل التي تقوم بأي إنشاءات أو سدود علي مجري النهر أو روافده والتي من شأنها تخفيض أو تهديد حجم المياه الواصلة إلي مصر! أكثر من هذا وكما أكد خبراء دوليون أنه لا توجد فرص للتراجع عن هذه الجريمة التي ارتكبها الوزير ومفاوضوه في حق مصر.. لأن الاتفاقية تحظر التحكيم أو التعديل ولا يجوز إعادة النظر فيها مرة أخري لعلاج أي أخطاء موجودة.. رغم انها أحدثت إهدارا وضياعا لحقوق مصر المائية..! جريمة توقيع اتفاقية عنتيبي لا تتوقف علي ضياع حقوقنا المائية فقط.. بل يضاف إليها مشكلة اعتزام دول المصب إنشاء 11 سداً جديداً يمكنها أن تهدد حصة مصر التي تقدر بحوالي 5.55 مليار متر مكعب من مياه النيل من اجمالي الحصة الكلية لدول الحوض والبالغة 0061 مليار متر مكعب وكنا نطمع في زيادتها من أجل التوسع في استصلاح الأراضي والحد من نسبة الفقر المائي..! أثيوبيا أقامت سد تاكيزي في تكتم شديد وسعته التخزينية تبلغ 9 مليارات متر مكعب من المياه سوف تخصم من حصة مصر.. وفي الطريق سد الألفية الجديد وتصل سعته أيضا لأكثر من 71 مليار متر مكعب، ومن المؤكد طبقا لذلك أن مصر سوف تخسر 62 مليار متر مكعب من حصتها من المياه بسبب السدود الأثيوبية ومؤامرة توقيع اتفاقية عنتيبي..! وزير الري الأسبق أسقط حق الأمن المائي لمصر عمداً أو جهلاً.. أو لأسباب لا نعلمها.. وفتح الباب لدول حوض النيل لإقامة السدود دون استئذانها.. وفرط في حقوقنا التاريخية الموثقة باتفاقية دولية كانت تضمنها وتحميها.. فمن يحاسب هذا الوزير علي جريمته في حق بلدنا..؟!
