الشعوب الإفريقية طيبة بالفطرة ومشاكلنا مع دول الحوض علي وجه التحديد كان سببها النظام السابق الذي ضرب بهذه الدول عرض الحائط ولم يستجب لمطالبها البسيطة عندما طلبت منا مساعدتها في تحقيق التنمية.. تغطرس النظام وعندما تفاقمت المشكلة وتم توقيع اتفاقية "عنتيبي" الشهيرة حاول التفاوض مع دول الحوض لكن كان ذلك بعد خراب مالطة. حاشية النظام السابق من وزراء الري السابقين يتحملون أيضاً مسئولية الفشل الذريع فيما وصلت إليه العلاقة السيئة بين مصر ودول الحوض.. والطريف كما قرأنا مؤخراً في صحيفة "الأخبار" أن كلا منهم يلقي بالتهمة علي الآخر فالدكتور نصر علام يتهم محمود أبو زيد بأنه أضاع حقوقنا التاريخية في مياه النيل.. ود.أبوزيد أكد أن علام أفسد المفاوضات مع هذه الدول ورد عليه الأخير أنه ورث وزارة "غرقانة" في المخالفات.. ود.حسين العطفي الوزير الحالي يحاول ترقيع الثوب مع هذه الدول. الاتهامات المتبادلة بين السادة الوزراء السابقين لن تجدي مثل البكاء علي اللبن المسكوب.. المهم ماذا نفعل الآن خاصة بعد الزيارة المرتقبة للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز لأثيوبيا خلال أيام لتقديم المكافأة لها علي صمودها ضد مصر وقيامها ببناء سدود في النيل لحرماننا من حصتنا المشروعة من المياه.. لذلك نتمني أن يسارع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في السفر لأثيوبيا ومقابلة المسئولين هناك حتي يضع النقاط علي الحروف ويعيد الثقة المفقودة بين مصر ودول الحوض والعودة لطاولة المفاوضات من جديد.. كما لابد من الإسراع في تقدم مشروعات خدمية لهذه الدول الفقيرة تستفيد منها مصر أيضاً مثل توليد الكهرباء وبناء السدود الصغيرة التي لا تضر بمصالحنا واستصلاح وزراعة الأرض وحفر الآبار الجوفية والخدمات الصحية واستقبال البعثات التعليمية وتدريب العمالة الإفريقية في مراكز التدريب المصرية وغير ذلك من هذه المشاريع. إن تصريح الرئيس الأوغندي موسيفيني الأخير والذي أكد فيه أنه لن يوافق علي أي إجراء مستقبلي يخص مياه النيل إلا بموافقة مصر يعطي بصيصاً من الأمل في إنهاء هذه المشكلة التي تهددنا من كل جانب وهذه فرصة لنتحرك سريعاً وبفاعلية قبل أن يفوت الأوان وتستفحل هذه المشكلة وتزداد تعقيداً أكثر مما هي معقدة.