عادل الموزى مهمته هي الأصعب بين وزراء حكومة تسيير الأعمال.. حقيبته الوزارية تضم ملفات 741 شركة تابعة لقطاع الأعمال بمشاكلها التي لا تنتهي.. هو المهندس محمد عادل الموزي الوزير المفوض لادارة شئون وزارة قطاع الأعمال الذي وافق علي قبول المهمة في هذه الظروف الصعبة وفي ظل هروب رؤساء شركات عديدين من مناصبهم بسبب مشكلات القطاع، وخسائر شركاتهم وعدم وجود لجان نقابية حقيقية تلعب دور الوسيط بين الادارة والعمال. الموزي أكد أنه سيعمل علي إعادة شركات قطاع الأعمال قوية كسابق عهدها وقال ان بيع أراضي الشركات خط أحمر.. وأوضح انه يحاول حل المشكلات بين البنوك وشركات قطاع الأعمال، وانه سيعمل خلال الفترة القادمة علي دعم قطاع النسيج ومواجهة الفساد في أي قطاع.. كما أكد ان عجلة الانتاج دارت في نحو 09٪ من المصانع ولكن رؤساء الشركات لم يحسبوا بعد فاتورة الاستجابة للمطالب الفئوية! المهندس عادل الموزي الوزير المفوض لادارة شئون وزارة الاستثمار قال في البداية إنه تم تكليفه بالمهمة في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد لكنه لم يتأخر مطلقا عن خدمة مصر واضاف انه سيعمل علي الحفاظ علي أصول الشركات وسيتابع محاولات بعض المستثمرين الذين اشتروا شركات قطاع عام لتحويل أراضيها إلي أنشطة أخري، وقال انه تصدي لمحاولة تحويل أرض شركة تليمصر التي تم خصخصتها إلي مولات تجارية. وأضاف أنه احبط قبل اسابيع محاولات لبيع أرض شركة المعدات التليفونية حيث حاول المستثمر أن يستغل ثمن الأرض التي سيبيعها لسداد ديونه، وأوضح انه بعث بانذار للمستثمر مشتري شركة المراجل البخارية يحذره من بيع أرض الشركة وتغيير نشاطها وذلك التزاما بعقد البيع. سألت الوزير عن عمر أفندي.. وهي المشكلة الأشهر في ملف بيع الشركات فقال: نحن ننتظر صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في هذه القضية ونحن جاهزون لكل الاحتمالات ومنها عودة الشركة إلي قطاع الأعمال مرة أخري وهناك خطة مطروحة لادارتها بشكل جديد ولكننا لن نسبق الأحداث قبل ان يقول القضاء كلمته. الاحتجاجات الفئوية ملف ساخن ومشكلة تضرب الاستقرار في جميع الشركات ما الحل؟ رد قائلا ان الفترة المقبلة سوف تشهد حوارا مع ممثلي جميع النقابات الرسمية والمستقلة وجميع ممثلي العمال لتقريب وجهات النظر لكن المشكلة تتمثل في ان بعض النقابات الموجودة بالفعل لم تكن تعبر عن العمال والدليل انها لم تتمكن من الحوار معهم، ورفض العمال ان تكون هذه النقابات متحدثا باسمهم وسنري مستقبلا من يقبله العمال ليكون متحدثا باسمهم. الاستجابة لمطالب العمال أدي لخسائر جسيمة للشركات هل تم حساب تلك الفاتورة؟ رد قائلا إن الفاتورة يتم حسابها الآن ويعكف جميع رؤساء الشركات القابضة علي تحديدها ولكن من المؤكد ان مؤشرات العام المالي الحالي ستتأثر وسوف يمتد التأثير إلي موازنة العام المالي القادم. هل هذا يعني ان المستقبل ليس مشرقا في هذه الشركات؟ قال: رغم ما حدث إلاأن هناك مؤشرات جيدة من ضمنها ان عجلة الانتاج دارت في 09٪ من المصانع، وهناك رغبة ملموسة من العمال في معظم الشركات لتعويض ما فات، ورغم ذلك فهناك نسبة باقية من الاحتجاجات يتم التعامل معها بشكل مدروس من خلال الحوار. ما المشكلات الأبرز في الشركات؟ قال: طلبنا من د. سمير رضوان وزير المالية سداد مستحقات شركتي القومية للتشييد والقابضة للصناعات الغذائية لدي الدولة والتي تبلغ 7 مليارات جنيه، ووجه د. عصام شرف رئيس الوزراء بسرعة صرف ديون الشركات حتي لا تتأثر استثماراتها، ووعد وزير المالية بجدولة المديونية وسداد اقساطها وقال ان هناك مشكلة أخري تخص شركات قطاع النسيج التي يعمل بها 26 ألف عامل وتصل رواتبهم سنويا إلي أكثر من مليار جنيه ولا توفر الشركات سوي نصف هذه الأجور ويقوم صندوق إعادة الهيكلة بتوفير الباقي، ولكن المشكلة تكمن في وجود خلاف بين وزارة الاستثمار وبنكي مصر والاهلي حول حسابات صندوق الهيكلة الذي يبلغ 6.1 مليار جنيه وخلال الأيام القادمة سيتم حسم هذا الخلاف. قطاع النسيج يعاني من نزيف مستمر، هل هناك سبل لايقافه؟ قال: تم تكليف المهندس محسن الجيلاني رئيس القابضة للنسيج لاعداد دراسة حول أوضاع شركات النسيج لتحديد الشركات التي تصلح للاستمرار بضخ استثمارات جديدة وتلك التي لا حل لها سوي التصفية. وانتهي الجيلاني من اعداد هذه الدراسة وستتم مناقشتها للبدء في تنفيذ مقترحاتها والأولوية لشركة المحلة الكبري لضخ استثمارات تعيدها لسابق عهدها. ملف الخصخصة تم إغلاقه تماما.. ماذا عن طرح اسهم بعض الشركات بالبورصة؟ قال: هذا الاقتراح يتم دراسته الآن بشكل جدي، وهناك بعض الشركات نرشح بعض أسهمها للطرح في البورصة مثل الشركة القومية للاسمنت، وبعض شركات السماد والغرض هو دعم الشركات ماليا وتقوية استثماراتها. وبالنسبة للخصخصة فهي لم تكن سوي خيار إلزامي في وقت ما ولكن الآن لن نسير في اتجاهها مرة أخري. ما التحدي الذي يواجه شركات قطاع الاعمال الآن؟ قال يتمثل في عودة المشروعات الاستثمارية التي بدئ في تنفيذها مثل الشرقية للدخان وكيما والقومية للاسمنت وشركات النقل وهو أمر يرتبط باستمرار دعم البنوك للشركات وسنحاول خلال الفترة القادمة التفاوض مع البنوك الكبري لضخ الاستثمارات في تلك الشركات لاستكمال هذه المشروعات الكبري. هناك حديث عن الفساد في شركات القطاع العام كيف ستواجه هذا الملف؟ قال: لن أتواني عن فتح أي ملف للفساد، وسنحقق في أي شكوي وتحال إلي النيابة العامة في حالة ثبوت وقائع مخالفات جسيمة ان الهدف من حماية المال العام، وهذا هو اتجاه مجلس الوزراء والمجلس العسكري. تم طرح فكرة توزيع شركات قطاع الاعمال علي بعض الوزارات ذات النشاط المشابه لكن هذه الفكرة لم تر النور.. ما السبب؟ قال: هذه الفكرة تم طرحها حينما ترك د. محمود محيي الدين وزارة الاستثمار ولم يكن هناك وزير مختص للشركات، ولكنها فكرة تتعارض مع القانون الخاص بتنظيم عمل شركات قطاع الأعمال وليست واردة في الوقت الحالي. هل هناك تغييرات في قيادات شركات قطاع الأعمال قريبا؟ قال: نسعي إلي الاستقرار في هذه المرحلة ولكن التغيير هو سنة الحياة وسيستمر رئيس الشركة الناجح الذي يستطيع ادارة شركته بهدوء ويحوز علي ثقة عمالها. هل انت واثق من عودة الحياة لشركات القطاع العام؟ رد قائلا: ولم لا طالما ان استمرار الشركات خيار حتمي وسأعمل مع زملائي من رؤساء الشركات القابضة والتابعة علي تحقيق ذلك رغم الصعوبات والتحديات.
