أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه سيتم النظر في بيع مساهمات المال العام المتبقية والتي تمثل حصص أقلية في شركات طرة والسويس وقنا للأسمنت قبل الاتجاه لبيع شركة القومية للأسمنت والتي كانت من المخطط إدراجها ضمن خطة الوزارة خلال العام الحالي ولكن وبناءً علي رأي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فسوف يتم تأجيل طرحها لما تتطلبه من وقت لإعادة هيكلتها. من جهة أخري شدد الوزير علي رفضه المطلق لما وصفه بسياسة "لي الذراع" فيما يخص خروج العمالة بنظام المعاش المبكر خاصة بعدما بدر من امتناع 62 عاملاً عن العمل في مصنع "الجيلاتين" التابع للشركة القابضة الكيماوية بحجة عدم الرغبة في العمل بعد انتقال ملكية المصنع لأحد المستثمرين من القطاع الخاص موضحاً أنه لن يتم صرف أي جنيه من أموال الدولة بدون منطق حيث إن نظام المعاش المبكر له قواعده وقال إنه "ليس تكية" لأحد وأنه طبقاً للقانون فانه ليس اختيارياً للعامل فقط ولكن لابد من اختيار واتفاق الطرفين عليه والتي تعتبر الشركة القابضة أحد أطرافه مؤكداً أنه عند لجوء العمالة لهذا السلوك دون منطق سوف يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون. جاء ذلك في اجتماع وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة مع رؤساء لجان النقابات الفرعية العمالية بالشركات التابعة وبحضور السيد راشد رئيس نقابات عمال مصر وحسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب وحضور رؤساء ثلاث شركات قابضة هي الكيماوية والبناء والتشييد والغذائية حيث تمت مناقشة العديد من مشكلات العمال في شركاتها التابعة. وافق الاجتماع بناءً علي رغبة وزيرة القوي العاملة علي توثيق اتفاق مكتوب مع العمالة في مصنع "الجيلاتين" كفرصة أخيرة لهم يتضمن حقوقهم وامتيازاتهم كما كشف الاجتماع عن وجود لجنة بدأت أعمالها لوضع قواعد جديدة لخروج العمالة بنظام المعاش الاضطراري تضم ممثلين من النقابات العمالية حيث من المقرر أن تنتهي من أعمالها نهاية الشهر القادم. ناقش الاجتماع بعض القضايا المتعلقة بالشركات الكيماوية حيث أكد المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة أنه فيما يخص شركة "سيجوارت" لم يتخذ قرار نهائي بعد تصفيتها، وفيما يخص مطالب العمال بالنظر في اضطهاد المستثمر الحاصل علي شركة "المنصورة" للراتينجات للجنة التنظيم النقابي بالشركة أوضح الموزي أن الأمر تم عرضه علي مجلس إدارة الشركة القابضة وهي تنظر فيه حالياً قبل النظر في أعمال التطوير التي قام بها المستثمر في الشركة بعد بيعها. كشف الموزي عن وجود دراسة لتشغيل خط إنتاج جديد بشركة "نيازا" لإنتاج لمبات "الفلورسنت" مؤكداً عدم قدرة الشركة حالياً علي تشغيل خطوط انتاج الثلاجات والخلاطات والتليفزيونات لظروف متعلقة بالسوق يأتي علي رأسها المنافسة من القطاع الخاص إضافة إلي الإغراق وهي الأسباب التي أدت إلي تصفية شركة "النصر" للتليفزيون بعد تدهور أدائها. وفيما يخص شركة "شندلر" للمصاعد والتي تساهم فيها القابضة الكيماوية والقومية للبناء والتشييد كشف الموزي عن مفاجأة تتمثل في تقييم الشركة ب 70 مليون جنيه بالسالب بالرغم من تقييم الأرض بالقيمة السوقية والمعدات أيضاً ولكن الأعباء والالتزامات استوعبت قيمتها وهو الأمر الذي يعكس أسباب عدم صرف المرتبات بها مؤكداً عن وجود عرض جاد لشراء الشركة بقيمة 1.5 مليون جنيه مع الاحتفاظ بالعمالة والنشاط. ناقش الاجتماع أيضاً المشكلات المتعلقة ببعض الشركات التابعة للقومية للبناء والتشييد حيث كشف المهندس أحمد السيد رئيس الشركة أن معظم المشكلات التي تواجه الشركات التابعة ترجع إلي أسباب تاريخية مرتبطة بتغير سعر الصرف وقانون المزايدات والمناقصات مؤكداً أن من أهم الأسباب التي تعكس أوضاع الشركات التابعة لمستحقاتها لدي الحكومة والتي بلغت خلال العام ونصف العام الأخيرة 2 مليار جنيه. من جانبها وضعت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ورقة عمل بالمشكلات التي يتعرض لها العاملون بالصناعات الغذائية ويأتي علي رأسها حتمية الحفاظ علي دور الهيئة العامة للسلع التموينية في تدبير القمح بشركات المطاحن المخصصة لإنتاج دقيق القمح التمويني المخصص للرغيف المدعم (عام خاص استثماري) حيث إن أي نظام بديل سيترتب عليه عجز الشركات عن تدبير القمح واستقرار أسعارها وبالتالي انعكاسه علي توفير الرغيف واقتصاديات التشغيل والإضرار بالعاملين. طالبت الورقة باستخدام الفائض النقدي المرحل بميزانيات الشركات قبل إصدار قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لدعم اتحادات العاملين المساهمين بهذه الشركات أو استثمارها في الأغراض المخصصة لها وهي الخدمات الاجتماعية والإسكان كما دعت الورقة لحل مشكلة سعي محافظ البحر الأحمر بمدينة مرسي علم إلي إزالة مصيف العاملين بشركة السكر والصناعات التكاملية الذي تمتلكه منذ أربعينيات القرن الماضي.
