كشفت لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الاعلي للجامعات برئاسة د.أحمد جمال الدين رئيس اللجنة في ورشة العمل التي عقدتها في رحاب جامعة أسوان لتحليل أوضاع التعليم القانوني بشعب الدراسة باللغات الاجنبية بكليات الحقوق عن خلل خطير في أوضاع التعليم القانوني بشعب الدراسة باللغات الاجنبية بكليات الحقوق بجميع الجامعات المصرية أصبح يهدد مستوي الخريجين بهذه الشعب ويضعف من مستواهم، ويهدد بفشل التجربة في إعداد خريج متميز في المواد القانونية باللغات الأجنبية يتفق واحتياجات السوق المصرية والعربية والعالمية. حدث هذا بعد أن ناقش تقرير اللجنة الفرعية التي كانت لجنة القطاع قد شكلها لدراسة الموضوع برئاسة مقرر اللجنة د. محمد أنس جعفر، وكذلك ورقتا عمل مقدمتان من كل من د. أحمد عبد الكريم سلامة »أمين لجنة القطاع ود. حماد مصطفي عزب» عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط. وانتهت اللجنة من وضع عدد من المقترحات لمعالجة السلبيات التي تشوب تلك الاوضاع، وستقوم برفع توصياتها للمجلس الأعلي للجامعات لإقرارها والبدء في تطبيقها لإنقاذ التعليم القانوني بشعب اللغات الأجنبية بكليات الحقوق بالجامعات المصرية. وكانت اللجنة قد خلصت في اجتماعاتها الي ابراز أوجه الخلل والقصور التي تعاني منها شعب الدراسة باللغات الاجنبية في كليات الحقوق في الوقت الحالي وكشفت عددا من الحقائق الخطيرة من بينها ظاهرة التوسع الخطيرة في قبول الدارسين بشكل مبالغ فيه في أقسام اللغات بكليات الحقوق بحيث تجاوز عددهم في بعض الكليات مئات عديدة وأحيانا أكثر من ألف طالب في الدفعه الواحدة كما أدت سياسة التوسع إلي قبول طلاب لاتتوافر فيهم الحدود الدنيا من مستوي اللغة التي يدرسون بها، بل إن معظم الكليات قد توقفت عن اشتراط بلوغ مستوي مقبول من اللغة الأجنبية للتسجيل في شعب اللغات. وكشفت اللجنة أيضا عن أن العديد من الجامعات أصبحت تنظر للأسف فقط إلي شعب اللغات كمصدر تمويلي إضافي للجامعة أو للكلية أو كمجال لتحقيق دخل إضافي لأعضاء هيئة التدريس، وهو ماقادها إلي تجاوز متطلبات الجودة التي حرصت عليها هذه الشعب في بدايتها. كما اتضح أن معظم برامج شعب اللغات في الجامعات لاتحرص علي عقد اتفاقات شراكة مع جامعات أجنبية من الدول التي يتم التدريس بلغاتها، مما حرمها من الاستفادة بالخبرة في تصميم البرامج وطرق التدريس. كما ثبت تدني نسبة المقررات التي تدرس باللغة الأجنبية في شعب اللغة الأجنبية في بعض الكليات إلي مادون نسبة ال 50% مما جعل الشعب اسما بلا جوهر حقيقي، وثبت أن هناك عددا من الكليات تقوم بالتكليف لبعض أعضاء هيئة التدريس فيها من غير المؤهلين للتدريس باللغة الأجنبية مما شكل عاملاً مهماً من عوامل تدني مستوي الخريجين بهذه الشعب، بالإضافة إلي غياب نظام تدريسي فعال في بعض الشعب حيث لا يتم الالتزام بلائحة دراسية ذات كفاءة ، أو يتم تخفيف العبء التدريسي للطلاب إلي بضع صفحات محدودة أو الاكتفاء بمصطلحات بلغة أجنبية أو بملخصات مبسطة مما يخل بالتكوين العلمي للطلاب.
