سىد عبدالقادر قبل أيام قليلة من ذكري احتجاجات 14 فبراير التي اطلقتها المعارضة الشيعية في البحرين، أعلنت البحرين عن انطلاق الجولة الثانية من حوار التوافق الوطني، والذي ستبدأ أولي جلساته في الساعة الرابعة عصر غد الأحد، وسط تساؤلات عن مدي إمكانية نجاح هذه الجولة، التي يأمل الكثيرون أن تنهي عامين من الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها القاتمة علي الاقتصاد البحريني. كانت الجولة الأولي من الحوار قد أقيمت عقب أشهر قليلة من الأزمة، ورغم انسحاب جمعية الوفاق وممثلي الجمعيات الشيعية المعارضة، إلا أن المشاركين اتفقوا علي عدد من الإصلاحات، التي تبلورت في هيئة تعديلات في الدستور البحريني، وفي انتخابات تكميلية لمجلس النواب البحريني، وفي تعيين لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب الأزمة ترأسها الدكتور محمود شريف بسيوني والتي رفعت تقريرها إلي ملك البحرين، وكانت النتيجة إعادة 98٪ من الذين تم فصلهم نتيجة المشاركة في أعمال الاضطرابات والعصيان المدني، وتشكيل لجنة بالنيابة العامة للتحقيق في شكاوي التعذيب للموقوفين علي ذمة الأحداث، وقد أحالت هذه اللجنة عددا من رجال الشرطة للمحاكمة، وصدر الحكم في إحدي القضايا بالسجن 7 سنوات لضابط شرطة تسبب في وفاة متظاهر بإطلاق الخرطوش عليه. من أجل كل هذه النتائج للجولة الأولي للحوار، يبدي الكثير من الأطراف تفاؤلهم بنجاح الجولة الثانية من الحوار، والتي أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أنها ستكون بمشاركة 3 ممثلين عن الحكومة البحرينية، مقابل مشاركة 8 ممثلين للتحالف الوطني الذي يضم 10 جمعيات سنية، و8 ممثلين للجمعيات السياسية ( الشيعية) المعارضة، و8 من السلطة التنفيذية. وأعرب وزير العدل البحريني وهو أحد ممثلي الحكومة في هذا الحوار عن تفاؤله بالأجواء التي يجري بها الحوار ، مشيرا إلي أن الرسائل التي تلقاها من كل الأطراف تعزز هذه الأجواء، وقال: لانريد أن نقصي أحدا، ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نمنع أحدا من أن يقصي نفسه. وقال إن استكمال الحوار الوطني في ضوء دعوة الملك، يأتي تأكيداً علي سياسة الباب المفتوح، وإيماناً بالحوار كوسيلة حضارية، ونهج دائم لإدارة الرؤي المختلفة، وتقديراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية سعياً لتحقيق المزيد من التوافقات الوطنية في مجال التطور السياسي. وعبرت سميرة بنت رجب وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية، عن تفاؤلها بالأجواء التي سوف تجري بها هذه الجولة من حوار التوافق الوطني، وقالت نحن في هذا التوقيت في ظرف أحسن بشكل كبير، وفي ظل مواقف أكثر انفتاحا من الأطراف. المختلفة، والمطلوب أن يدرك الجميع أننا مهتمون بالحوار من أجل الوصول إلي التوافق. ربيع واحد وفي مقابل محاولات بعض أطراف المعارضة البحرينية ( الشيعية) ، لتصوير أحداث 14 فبراير بالربيع البحريني، حرص وزير العدل البحريني علي بيان أن الربيع البحريني قد حدث بالفعل في البحرين في 14 فبراير من العام 2001 عندما أعلن الملك حمد بن عيسي آل خليفة " ميثاق العمل الوطني" في بداية حكمه، وهو الذي طرح للاستفتاء فوافق عليه الشعب البحريني بنسبة 98.4٪ وقال الوزير البحريني هذا هو الربيع البحريني الحقيقي. إشارة الوزير البحريني يفهمها الذين يعيشون علي أرض البحرين، حيث تعمد المعارضة الشيعية علي إطلاق فعالياتها الكبري في تواريخ تعتز بها الحكومة، لذلك أطلقت موجة الاحتجاجات في 14 فبراير، وحولت يوم 17 ديسمبر وهو يوم عيد الجلوس للملك إلي يوم الشهيد. وعن الفترة المتوقعة للحوار أكد وزير العدل البحريني أنه لن يكون هناك سقف زمني للحوار، وقال إن المرحلة الأولي ستكون للاتفاق علي جدول الأعمال وطبيعة التحاور بين الأطراف، ولن نسمح لأن يكون الوقت عائقا للتوافق ولكن نريده أن يكون عاملا مساعدا لتحقيق مزيد من التوافق، سواء طال أو قصر فذلك سيحدده جميع المشاركين في الحوار. لعبة الأسماء وزارة العدل البحرينية وجهت الدعوات بالاسم لممثلي السلطة التشريعية، التي أعلنت أسماء وفدها قبل الحوار بأسبوع ، كما تم توجيه 8 دعوات لائتلاف الجمعيات العشر المتحالفة مع تجمع الوحدة الوطنية ( التكتل السني) ، الا أن الائتلاف رفض الكشف عن أسماء ممثليه في الحوار، رغم إخطار وزارة العدل بهم. لكن تكتل الجمعيات الست ( الشيعية) المعارضة لم يعلن أسماء الثمانية الذين سيمثلونه، ولم يخطر بهم وزارة العدل التي اضطرت لإرسال ثمانية دعوات بدون أسماء، ورفعت رسالة مرفقة مع الدعوات تدعو فيها الجمعيات الست لرفع أسماء ممثليها للوزارة وتحثهم فيها علي اهمية المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني. البعض فسر ذلك بأنه نوع من الضغط وشد الأعصاب حتي آخر لحظة، فيما اعتبر المتحدث باسم ائتلاف الجمعيات العشر احمد جمعة أن التحالف السداسي يعيش حالة من الإرباك نتيجة لارتهان قراراته بالمرجعيات الخارجية التي تريد التشويش علي أي حوار أو توافق، واعتبر ان توجه وفد من الجمعيات الست إلي روسيا قبيل الحوار دليل علي ان رصيده أصبح صفرا عند المجتمع الدولي سواء عند الأوربيين أو عند الدبلوماسية الأمريكية أو البريطانية. لكن الجمعيات الست قالت انها تنتظر رد الوزارة علي رسالتها إلي وزير العدل والتي تطلب فيها مزيدا من الاستيضاحات بشأن آليات الحوار.
