كشف مسئول فى الحكومة البحرينية عن أن الحكومة ستشارك فى مؤتمر الحوار السياسى كمنسق لبرامج وفعاليات الحوار الذى دعا إليه العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأنها ستتولى تنفيذ التوصيات التى سيتم التوافق عليها، ولن تشارك فى الحوار كطرف مقابل المعارضة السياسية. وقالت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدثة باسم الحكومة البحرينية، فى تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الخميس، أن "التوصيات التى سيتم التوافق عليها سترفع للملك لإقرارها مباشرة كما حدث مع توصيات حوار التوافق الوطنى الذى جرى فى يوليو عام 2011، وستتولى الحكومة تنفيذها"، وشددت على أن الحكومة تصر على كلمة "التوافق". ودعت وزارة العدل البحرينية أمس ممثلى الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسى فى البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطنى فى المحور السياسى. وأكدت وزارة العدل، وهى الجهة المشرفة على الجمعيات السياسية، أنها أجرت اتصالات مع عدد من الجمعيات السياسية الممثلة للتجمعات السياسية الرئيسية من أحل تسمية ممثلين عنهم للمشاركة فى الحوار الوطنى، وترتيب عقد أول اجتماع جماعى بين مختلف المكونات، بهدف إيجاد التوافق على جدول الأعمال للحوار السياسى. وكانت المعارضة الشيعية فى البحرين أطلقت قبل أيام مبادرة للحوار، مع اقتراب ذكرى اندلاع الاحتجاجات فى البلاد قبل عامين فى فبراير. ودعا الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنى الإسلامية المعارضة على سلمان السلطات إلى الدخول مباشرة فى "تفاوض وطنى يفضى للتوافق"، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون للمعارضة نصف الكراسى فيها مهمتها إقامة حوار وطنى وإجراء انتخابات "من أحل الانتقال بعد ذلك إلى صيغة سياسية لإدارة البلاد. ووصف جلسات الحوار الوطنى السابقة بأنها عبارة عن "حفلة علاقات عامة لا علاقة لها بالحوار". تجدر الإشارة إلى أنه رغم تراجع حدة الاحتجاجات فى البحرين، إلا أن مواجهات تندلع من حين لآخر بين القوات البحرينية ومعارضين ينظمون احتجاجات محدودة.
