اكد وزير العدل المستشار أحمد مكي، أنه لا تسوية سياسية في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وقال ان من يصدر العفو الصحي هو النائب العام وليس الحكومة أو غيرها.. وحول ما أشيع عن الإفراج عن الرئيس السابق بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، قال مكي في مقابلة خاصة مع قناة »العربية«، إن هناك خلافاً فقهياً في تفسير المدة التي قضاها مبارك في السجن.. وأشار مكي إلي أن هناك نصاً قانونياً يقضي بانه حتي إذا كان الجاني محكوماً عليه بالإعدام لا يمكن أن تتجاوز مدة حبسه احتياطياً 24 شهراً، إلا أن هذا النص عليه جدل لأن بعض القانونيين يضمون المدة ما بين الحبس والنقض إلي فترة الحبس الاحتياطي والبعض الآخر لا يري ذلك.. وأشار إلي أن الحكم الصادر ضد مبارك عن قضية واحدة وهناك قضايا أخري لم يشملها الحكم ولم تشملها التحقيقات. وعن إمكانية التصالح في قضية مبارك، قال مكي، إنه لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء، وأكد أنه لا إمكانية لمصالحة في أي قضية تتعلق بقتل المتظاهرين، وأضاف أن هناك قضايا لم تنظر بعد بخصوص مبارك، مما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة حبسه احتياطياً. . وحول رأيه الشخصي في امكانية العفو عن مبارك، قال مكي إنه كمسلم يميل للعفو، إلا أنه أكد أن القرار مرهون بإرادة أهالي الضحايا وعموم الشعب، لأنهم هم أصحاب الحق و الدم.. وفيما يتعلق بوجود نية الصلح مع بعض رموز النظام السابق مقابل دفع تعويضات لخزانة الدولة، قال مكي إنه إذا كان المتهم وأمواله في يد الحكومة وستصادر فلا يوجد داع للصلح، أما إذا كانت الأموال مهربة فحينها يأتي الصلح والتفاوض لاسترجاعها. وأضاف أن هناك من بنوا فوق أراضٍ زراعية اشتروها بأثمان بخسة واستفادوا منها، وبالتالي فإنه علي هؤلاء تسديد تسويات مناسبة بالإضافة إلي تعويضات.