قال وزير العدل أحمد مكي، أنه لا تسوية سياسية في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وأن من يصدر العفو الصحي هو النائب العام وليس الحكومة أو غيرها. وحول ما أشيع عن الإفراج عن الرئيس السابق بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، قال مكي في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” ، إن هناك خلافاً فقهياً في تفسير المدة التي قضاها في السجن. يُذكر أن مدة الحبس الاحتياطي للرئيس السابق تنتهي في إبريل القادم. وفي السياق ذاته، أشار مكي إلى أن هناك نصاً قانونياً أنه حتى إذا كان الجاني محكوماً عليه بالإعدام لا يمكن أن تتجاوز مدة حبسه احتياطياً 24 شهراً، إلا أن هذا النص عليه جدل قانوني لأن بعض القانونيين يضمون المدة ما بين الحبس والنقض إلى فترة الحبس الاحتياطي والبعض الآخر لا، فإذا أضافت المحكمة المنظورة أمامها دعوة الرئيس السابق المدة ما بين الحبس والنقض يكون قد استوفى ال24 شهراً بحلول إبريل المقبل، إلا أن هذا غير أكيد بسبب الجدليات حول النص القانوني. وأشار إلى أن الحكم الصادر ضد مبارك عن قضية واحدة، وأن هناك قضايا أخرى لم يشملها الحكم ولم تشملها التحقيقات. وعن إمكانية التصالح في قضية مبارك، قال مكي، إنه لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء، وأكد أنه لا إمكانية لمصالحة القضاء المصري ومبارك في أي قضية تتعلق بقتل المتظاهرين، وأضاف أن هناك قضايا لم ينظر بها بعد بخصوص مبارك، ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطياً. وحول رأيه الشخصي في العفو عن مبارك، صرح مكي أنه كمسلم يميل للعفو، مستشهداً بقوله تعالى “والعافين عن الناس”، وأنها أعلى الدرجات، إلا أنه أكد أن القرار مرهون بإرادة أهالي الضحايا وعموم الشعب، لأنهم هم أصحاب الحق و الدم. وبسؤاله عن نية الصلح مع بعض رموز النظام السابق مقابل دفع تعويضات لخزانة الدولة، قال مكي إنه إذا كان المتهم وأمواله في يد الحكومة المصرية وستصادر فلا يوجد داع للصلح، أما إذا كانت الأموال مهربة فحينها يأتي الصلح والتفاوض لاسترجاعها. وأضاف مكي أن هناك من بنوا فوق أراضٍ زراعية اشتروها بأثمان بخسة واستفادوا منها، فلذا على هؤلاء تسديد تسويات مناسبه بالإضافة إلى تعويضات. وعن التهم الموجة لوزير الاستثمار الأسبق، رشيد محمد رشيد، قال مكي إنه لا توجد جريمة فعلية تعكس انحرافاً بالغاً، وإن التجاوزات التي حدثت من الممكن أن تحدث سهواً، ولذلك من الممكن التصالح. وبسؤاله عن وضع رجل الأعمال الهارب حسين سالم والمتورط مع الرئيس السابق في قضية بيع الغاز لإسرائيل، قال مكي إن لسالم أموالاً في الداخل وهي في يد الحكومة المصرية، إلا أن الكثير من الأموال لا تزال في الخارج، فمن الممكن التفاوض والتصالح لاستردادها لأن الجريمة ليست مقترنة بدماء وأن لكل فعل قدره. وحول الحادثة الأخيرة التي تناولها الإعلام بصفع الوزير لأحد العاملين بوزارة العدل، نفى مكي أن يكون صفع العامل، وإنما فقط دفعه من قمة رأسه حينما منعه من دخول المصعد المؤدي لمكتبه. وسرد مكي ما حدث في ذلك اليوم، قائلاً إنه كانت هناك حشود من الموظفين في انتظاره في مدخل الوزارة يريدون أن يحادثوه، ولأن هذا الأمر تكرر مرات سابقة قال لهم مكي لا يحدثه أحد بهذه الطريقة، وإنه كوزير للعدل مهمته الإتيان بحق الضعفاء. وأضاف مكي أنه طلب منهم أن يأتوا إليه في مكتبه وحينها سمحوا له بالمرور، إلا أنه عند المصعد منعه ذلك الموظف من الدخول فدفعه، معللاً أن هذا حقه وواجب كل موظف عام إذا مُنع من أداء وظيفته، لأنها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. وأضاف مكي أنه أراد أن يرسل رسالة للمجتمع المصري أنه إذا أصابه بغي يجب أن يدفعه. وعن تقنين وضع جماعة “الإخوان المسلمين” وحق الاطلاع على أموالها، قال مكي حالياً وضع الجماعة ليس الأمثل، وإن القانون يجب أن يكون على الجميع، وأن تكون الجماعة قدوة. وأضاف أنه توجد حالياً قيود على إنشاء المؤسسات المدنية في الدولة المصرية، سواء كانت أحزاباً أو نقابات أو جمعيات أهلية، وأن هذا الحق يجب أن يكون مكفولاً لكل المصريين، وأنه لا بد من تنظيم حق المواطنين، وأن تخضع الجمعيات الأهلية للرقابة على أموالهم. وأشار مكي إلى أن وزارة العدل تعمل على منظومة من التشريعات في الفترة الحالية، ومن بينها قانون بشأن الجمعيات الأهلية.
