د. أشرف العربى - د. محمد جودة قال د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إنه من الوارد أن تعود البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي للقاهرة في أقرب وقت لاستكمال المفاوضات حول حصول مصر علي قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار، نافيا الأنباء التي ترددت عن أن البعثة ستصل 17 يناير الحالي، مضيفا أن البعثة قد تصل قبل أو بعد هذا الموعد، وقال أنه قرأ مثل الآخرين في بعض الصحف أن البعثة ستصل يوم 17 يناير الحالي. وردا علي سؤال ل"أخبار اليوم" حول ما تردد عن طلب الحكومة زيادة الدفعة الأولي من القرض إلي 2 مليار دولار لاستخدامها في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، قال د. العربي: من الوارد طلب ذلك، لكن الحكومة لم تتقدم بطلب رسمي بذلك للبنك الدولي حتي الآن، مضيفا أن ذلك يخضع لسير المفاوضات بين الحكومة وإدارة صندوق النقد الدولي. وبسؤال وزير التخطيط والتعاون الدولي: هل طلبت البعثة برنامجا اصلاحيا جديدا للاقتصاد المصري بخلاف البرنامج السابق الذي قدمته الحكومة للصندوق منذ أشهر، أكد د. العربي أن الصندوق لم يطلب برنامج إصلاح جديداً. في حين قال مصدر مسئول بوزارة المالية أن بعثة الصندوق طلبت من الحكومة إعداد برنامج إصلاح جديد للاقتصاد المصري، يتضمن تطويرا للبرنامج الذي سبق تقديمه، كما أن البعثة ستعمل علي تطوير البرنامج الحالي. ومن جانبه اكد د. محمد جودة المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أنه يتوقع توقيع الاتفاق النهائي علي القرض بحلول نهاية يناير الحالي، أو خلال الأسبوع الأول من فبراير القادم.. مضيفا أن البعثة الفنية للبنك الدولي قد تزور القاهرة خلال أسبوع لمواصلة المفاوضات. وأضاف د. جودة أن البنك الدولي لم يطلب من الحكومة إعداد برنامج اصلاح اقتصادي جديد، قائلا: بعثة البنك - حسب معلوماتي- وافقت يوم 20 نوفمبر الماضي علي برنامج الاصلاح الاقتصادي المقدم له من الحكومة منذ أشهر بعد دراسته، وكان التوقيع النهائي علي القرض سيتم يوم 19 ديسمبر الماضي، لكن الجدل الذي ثار بالمجتمع حول التعديلات الضريبية الجديدة دفع الحكومة لتطلب من البنك الدولي تأجيل التوقيع النهائي علي القرض بين الحكومة ومسئولي صندوق النقد الدولي.
