قال وزير التخطيط والتعاون الدولي .د. أشرف العربي إن صندوق النقد الدولي لديه رغبة حقيقية لاستكمال المفاوضات حول منح مصر القرض، وأن كل المؤشرات إيجابية عندما نتقدم بالطلب لمجلس إدارة الصندوق في أول ابريل القادم. وأضاف العربي - خلال الندوة التي عقدتها جمعية الاقتصاد والتشريع السياسي مساء الأربعاء 9يناير- إن البعثة الفنية للصندوق، من المتوقع أن تصل خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاستكمال المفاوضات الخاصة بصندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار. وأشار العربي إلى أنه تم اطلاع وفد الصندوق علي الخطوات والإصلاحات، التي اتخذتها الحكومة في مجال تطبيق الضرائب الجديدة ورفع الدعم عن بنزين 95 والسير في تطبيق خطة لأسلوب البطاقات الذكية أول ابريل 2013 وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقليل النفقات وزيادة الإيرادات وزيادة مناخ الاستثمار وتعليق عمل لجنة المنازعات وتنشيط الحوار المجتمعي والتوافق السياسي . وقال إن نمو أي اقتصاد مرهون بالاستقرار السياسي وأن كل شركاء التنمية لديهم رغبة في دعم مصر وخروجها من أزمتها ،خاصة أن العجز في الموازنة الحالي يبلغ حوالي 14.5 مليار دولا مطلوب توفير حوالي 10مليارات دولار عن طريق قرض الصندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار وهو الأمر الذي سوف يعطي شهادة عالمية لاعتماد الاقتصاد المصري في الجهات الدولية . واوضح أنه تم الاتفاق علي الحصول نصف مليار من البنك الإفريقي الدولي و900 مليون دولار من الاتحاد الأوربي و450 مليون دولار من أمريكا والمنح والودائع من الدول الصديقة بالإضافة إلي مليار دولار من البنك الدولي.