الحكومة في ورطة الآن بعد صدور أحكام من القضاء بفسخ عقود بعض شركات القطاع العام التي تم بيعها. آخرها شركة المراجل البخارية التي صدر لها قرار من المحكمة الإدارية العليا منذ اسبوع بعودتها لملكية الدولة وبطلان عقد بيعها لأحد المستثمرين!! الحكم الجديد أربك وزارة الاستثمار.. وقطاع الاعمال وشركاته.. وهو مادعا رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يحيي مشالي إلي أرسال مذكرة لوزير الاستثمار يعرض المشكلات المترتبة علي عودة الشركة للدولة واحالها وزير الاستثمار لرئيس الوزراء لاخذ القرار في الاسلوب الذي سيتم من خلاله تنفيذ الحكم.. خاصة ان الاوراق الرسمية تؤكد أن شركة المراجل البخارية تتبع القابضة للصناعات المعدنية بينما صدر الحكم بعودتها إلي الكيماوية. أوضح المهندس يحيي مشالي رئيس القابضة انه ملتزم بتطبيق القانون لكن الأمر الآن في يد رئيس الوزراء لدراسة الاثار المترتبة علي هذا الحكم الذي سيدفع المستثمر الذي انتقلت إليه ملكية الشركة إلي اللجوء إلي التحكيم الدولي والمطالبة بتعويضات ضخمة!.. وأضاف مشالي أن رئيس الوزراء سيبحث ايضا الجهة التي ستنتقل إليها ملكية الشركة بعد أن تم بيع معداتها ولم يبق فيها سوي 167 عاملا فقط. مشاكل المعدات والارض وقال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن الوزارة رفعت دعوي لوقف تنفيذ حكم عودة الشركة إلي الدولة تلافيا للتعويضات التي سيطالب بها المستثمر عبدالحميد شتا.. وكذلك بعد صعوبة التصرف في الاراضي التي تمتلكها شركة المراجل البخارية في منطقة منيل شيحة بالبيع لأنها منفعة عامة ويمنع القانون بيعها مما أدي إلي صعوبة موقف الشركة التي اصبحت بلا معدات! ويكمل مؤكدا ان شركة المراجل أنتجت الجيل الأول من الغلايات البخارية التي كانت تستخدم في توليد الكهرباء وبعض الاغراض الصناعية الأخري.. وبسبب بعض أخطاء التصنيع التي نتج عنها انفجار غلاية في مطابع محرم في الثمانينيات تقرر بيع شركة المراجل البخارية واشتراها مستثمر مصري بالشراكة مع شركة بابكوك أندويل كوكس العالمية. ويواصل المصدر مؤكدا ان الشركة ازدهرت لمدة أربع سنوات قبل أن تتراجع مرة أخري.. وتنهار وتتركها الشركة الاجنبية ليصبح المستثمر المصري هو المالك الوحيد.. وحينما تم دمج الشركة القابضة للصناعات الهندسية استحوذت القابضة للصناعات الكيمياوية علي بعض الشركات وكذلك القومية للتشييد وأصبحت شركة النصر للمراجل البخارية من نصيب الشركة القابضة للصناعات المعدنية لمتابعة مدي إلتزام المستثمر ببنود العقد.. وتم تكليف شركة الصناعات المعدنية بمتابعة حقوق العمال. خطة تدمير الشركة يضيف ان شركة المراجل مرت بمراحل أدت إلي تدميرها.. حيث اتفق ناصف ساويرس مع المستثمر محمدشتا علي أن يستحوذ الأخير علي المعدات ويترك الأرض لساويرس لاستغلالها في غير أغراض الصناعة، وتحولت آلات الشركة إلي قطع خردة بعد أن طالتها يد الاهمال وأنشا شتا شركة عقارية وسعي للحصول علي ترخيص لاقامة منشآت سياحية علي أرض شركة المراجل فتدخلنا لاقناع محمود محيي الدين وزير الاستثمار آنذاك في الاعتراض علي حصول شتا علي هذه الرخصة رغم ان عقد بيع الشركة لم يكن ينص علي منع تحويل النشاط.. وبالفعل اعترضت وزارة الاستثمار علي تحويل أراضي المراجل لمنشآت سياحية.. وأحبطت فكرة شتا وساويرس. وأرسل شتا إنذارا للشركة القابضة للصناعات الكيمياوية حتي تسمح له باستغلال أراضي الشركة فرفضنا هذا الانذار مؤكدا علي خطأ تحويل نشاط الشركة.. وعاد شتا بعد صدور حكم القضاء الإداري ليطلب من وزارة الاستثمار استرداد معدات الشركة ولكن بشرط ترك الأراضي التي كانت مقامة عليها المصانع! أعباء تنفيذ الحكم وبعيدا عن كلام المسئولين أكد حسن ابوالدهب المدعي الأول في القضية أن هناك 167 عاملا بالشركة رواتبهم موقوفة منذ أربعة أشهر وأكثر من خمسمائة عامل احليوا للمعاش المبكر يريدون العودة طبقا للحكم وسيمنحون الدولة فرصة لاستعادة الشركة. الاخطر ان حكم الإدارية العليا تضمن رفض جميع الطعون وتنفيذ حكم استرداد الشركة، وكذلك عودة جميع العاملين الذين تركوا الشركة لجميع الاسباب منذ عام 1994 سواء كانوا معاشا مبكراً أو غير ذلك.
