أثار قرار المحكمة الإدارية العليا بعودة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط إلى الدولة، وإرجاعها إلى سابق عهدها قبل عملية الخصخصة، وعودة العمال، واشتباك كبيرة بين شركتي القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للصناعات الكيماوية. وقال المهندس بهاء زغلول، الخبير الصناعي ومدير مركز بحوث الفلزات وعضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه لا مجال للتعليق على أحكام القضاء، ولكن هناك عدة قضايا شائكة كان لابد أن توضع في الحسبان قبل إصدار الحكم في تلك القضية، يأتي في مقدمتها أن حكم المحكمة ألزم "القابضة للصناعات الكيماوية"، في حين أن "القابضة للصناعات المعدنية" هي التي أجرت عملية التصفية وبيع المعدات والأرض إلى "الوطنية للصناعات الحديدية"، المملوكة لناصف ساويرس، فلماذا تستلمها القابضة للصناعات المعدنية؟ علما بأن الشركة يغلب على منتجاتها الطابع المعدني وليس الكيماوي. وأكد زغلول، في تصريحات ل"الوطن"، أن الشركة تم بيعها منذ 20 عاما والمعدات تقادمت، متسائلا: "لو كانت المعدات موجودة بحالة جيدة فهل يفرط فيها المشتري حتى الآن؟". وأضاف أن شركة المراجل عبارة عن قطعة أرض فضاء و"ماتت إكلينيكيا" منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن الحالة التي تمر بها البلاد من اضطراب سياسي واقتصادي لا تسمح بإعادة الشركة للعمل مرة أخرى، فالمعدات الموجودة مطلوب تحديثها بالكامل، لأن الشركة تأسست فى الستينات لإنتاج أنماط معينة من الغلايات في تلك الفترة، وشهدت العشرين سنة الماضية تقدما تكنولوجيا يفوق الخيال. ومن جانب آخر، رفض المهندس زكي بسيوني، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا عدم جواز التعليق على أحكام القضاء، ومشيرا إلى أن القرار يرجع للمهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار، وليس له أي دخل به. وقال حسن أبوالذهب، مدير إدارة المشتريات المحلية بالشركة سابقا وأحد محركي دعوى البطلان، إن عمال شركة المراجل قبل التصفية كان عددهم 1200 عامل، وبعد التصفية وخروج البعض على المعاش والوفاة يتبقى 176 عاملا على قوة الشركة، إلى جانب 700 عامل تقريبا تم توزيعهم على شركات أخرى، وهم على أتم الاستعداد لبناء الشركة من جديد على أكتافاهم. وأضاف أبوالذهب أن العمال عقدوا جلسات عمل بعد الحكم، وذهبوا إلى وزير الاستثمار، الذي أمر بتشكيل عدة لجان من شركة المراجل والشركة القابضة المعدنية والقابضة الكيماوية والشركة الوطنية للصناعات الحديدية؛ لتحديد كيفية استلام الماكينات من مخازن الشركة الوطنية بأكتوبر وإعادة تركيبها للعمل مرة أخرى.
