وجه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام, وبطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلي سابق أوضاعهم وعودة أراضي الشركة صفعة قوية إلي برنامج الخصخصة وإغلاق هذه الصفحة إلي الأبد. خاصة أن البعض كان يراهن علي الادارية العليا بأن تقوم بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري وهو ما يجعل الباب مواربا نحو عودة برنامج الخصخصة مجددا مرة اخري. الحكم يعد باكورة الشركات التي عادت إلي عباءة الدولة وبشكل نهائي وهناك أحكام أخري منظورة امام الادارية العليا قد تلقي نفس المصير اذا صدرت أحكام من الادارية العليا بتاييد الاحكام الصادرة بالبطلان من محكمة القضاء الاداري مثل عمر أفندي وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وأسمنت أسيوط. أكدت المحكمة الادارية العليا في حكمها أن الحكم المطعون عليه صدر متفقا مع القانون, وإن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم2460 لسنة1962 الذي اعتبر أراضي المشروع بمنيل شيحة بالجيزة من أعمال المنفعة العامة مما يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عن مدي مشروعية قرار البيع, وبالتالي لايتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أيا كان نوعه. كانت الحكومة قدمت3 طعون علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ممثلة في رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والشركة القابضة للصناعات الكيماوية, كما تقدم بنك الإستثمار القومي بطعن منفرد ضد الحكم مؤكدا أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري بعودة تلك الشركات الي الحالة التي كانت عليه قبل الخصخصة وإعادة الآلات والعاملين إليها هو أمر يتعذر تنفيذه لما يمثله من تهديد للإستثمار في مصر. وأكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء موضحا أن الوزارة تنتظر الحصول علي نسخة من الحكم وستقوم بدراسة كيفية تنفيذه خاصة أن جميع معدات الشركة تم تفكيكها ونقلها إلي مدينة6 أكتوبر والموجود من اسم الشركة هو الأرض فقط وهو ما سيتم تنفيذ الحكم عليها. ومن جانبه اشار المهندس عادل قرني مدير عام التصنيع بالشركة الي الاهمية الاستراتيجية لصناعة المراجل والتي تستخدم في أغلب الصناعات والفنادق والمستشفيات, وتستخدم كقوي محركة لتسيير السفن بجميع أنواعها, والمرجل يمثل الجزء الرئيسي من أجزاء المحطات الحرارية لأنتاج الكهرباء, أما الإستخدام غير التقليدي فإنه يتمثل في صناعة غلايات( مراجل) تعمل بالوقود النووي بحيث يمكن أن تصبح في المستقبل جزءا من وحدات مشروع نووي متكامل سواء كان ذلك المشروع موجها للأغراض السلمية أو لأي غرض آخر. وأكد أنه من هذا المنطلق صدر القرار الجمهوري رقم2460 لسنة1962 بإنشاء مصنع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط علي مساحة32 فدانا علي النيل بناحية منيل شيحة محافظة الجيزة وفي عهد مبارك قام الدكتورعاطف عبيد وزير قطاع الاعمال بالإعلان عن طرح الشركة للمشاركه وبالفعل تقدمت9 شركات لهذه المشاركة, وتحولت المشاركة الي بيع وتم ترسيتح علي من يدفع أكثر حيث تم الترسية علي شركة بابكوك ولكوكس العالمية وبدأت الشركة الاجنبية في إدارة المراجل تحت إسم شركة بابكوك و ولكوكس مصر. واشار قرني أنه في عام2001 قام أحد الشركاء المصريين بشراء حصة الشريك الأجنبي وأسماها الشركة الدوليه لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية, وبدأ سيناريو القضاء علي الشركة والاستيلاء علي الارض, وتم إنتزاع11 فدانا من أراضي الشركة وهدم ما عليها من مبان ومركز التدريب الألماني التابع للشركة, والذي كان يقوم بضخ العمالة المدربة للشركة ولسوق العمل وهو التصرف الذي فسرته وزارة قطاع الأعمال بأنه الاستغلال الأمثل للأصول في ضوء استخدام تكنولوجيا حديثة للتصنيع والتي لا تحتاج لمساحات شاسعة, وأكد مسؤلوا الوزارة أنه تم التنبيه علي المستثمرين بعدم التصرف في أي أرض تملكها الشركة. وقام المستثمر المصري بتقسيم الشركة إلي شركتين بحسب قرار رئيس هيئة الاستثمار و المناطق الحرة الاولي تسمي شركة الخلود للأستثمارات العقارية وهي تملك الاراضي المقام عليها المصانع تكون للانشطة العقارية والسياحية و الثانية نشاط التصنيع في الشركة الدوليه لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية وهي تملك المعدات والعمالة والمعونة الفنية والرخصة وتم تأجير الارض من الشركة الاولي الي الشركة الثانية, بحيث لا تسدد الشركة الثانية الايجار وتستدين للاولي, علاوة علي التعاقد علي مشاريع خاسرة وإختيار إدارة عرف عنها أنها فاشلة, وأيضا لم تجدد مدة الايجار ليتم إخلاء الارض. أوضح أنه بعد أعلان إفلاس الشركة الدوليه لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية كان من السهل التصرف فيها بدعوي عدم إيقاف النشاط وكان ذلك من خلال دمج الشركة الدوليه لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية ودمج شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية مع شركة أوراسكوم للسياحة و الفنادق والشركتان تابعتان لأوراسكوم للأنشاء والصناعة, وبذلك تم تفكيك ونقل جميع المعدات والاجهزة, الي الشركة الوطنية بالسادس من أكتوبر و أيضا أجبر العاملين بالشركة للعمل في مجال غير مجالهم حيث أن الشركة الوطنية هذه تعمل في مجال تصنيع مباني الهياكل المعدنية التي تقل في تقنيتها عن تصنيع المراجل البخارية.
